وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الصكوك يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021.
وشهدت المناقشات في مجلس النواب حالة من الجدل. اتفق مؤيدو مشروع القانون بالإجماع على أنه يهدف إلى إدخال آليات جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية وتحفيز طلب الإصدارات والأوراق المالية الحكومية. فيما يخشى المتنازعون على القانون من أن تتحول الصكوك السيادية إلى أداة لجمع الأموال دون الاستفادة منها.
يهدف القانون إلى استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”، لتمويل الموازنة العامة للدولة، والمشاريع الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة في الموازنة العامة للدولة. يجذب القانون المستثمرين المصريين والأجانب الجدد الذين يفضلون الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
