صرح وزير المالية محمد معيط لقناة CNBC العربية يوم الأربعاء بأن أول إصدار من السندات المصرية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (صكوك) سيتراوح ما بين 1-2 مليار دولار.
في بيان صادر عن وزارة المالية، الثلاثاء، تخطط الحكومة لتأسيس شركة مملوكة للدولة لإدارة إصدار الصكوك، والتي يمكن طرحها بالعملة المحلية أو الأجنبية. من المتوقع أن يتم الإصدار في وقت ما في النصف الثاني من السنة المالية الحالية (النصف الأول من عام 2022).
لماذا هذا مهم🤔: ستكون الصكوك المصدر الرابع للتمويل في مصر، إلى جانب أذون الخزانة والقروض المحلية والأجنبية والتسهيلات الائتمانية. ومن المقرر أن تجتذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الأصول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
