اتفق مسئولو الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بعض قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة. ويأتي القرار استعدادًا لتلقي مقترحات رئيسية لعدد من الشركات ذات السيولة العالية والأصول الضخمة التي يتوقع أن تشهدها البورصة خلال الفترة المقبلة.
من متأثر🤷: قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشركات التي تتطلع للاكتتاب العام ستطرح على الأقل 1٪ من إجمالي القيمة السوقية للتداول في البورصة المصرية، بدلاً من الحد الأدنى لعدد أسهم الشركة. كما سيُطلب من الشركات أن يكون لديها رسملة سوقية حرة التداول لا تقل عن 0.5٪ من إجمالي القيمة السوقية للتداول في البورصة. وقال د. عمران إن المعيارين السابقين خلقا عملية مكلفة بشكل خاص للشركات التي تجاوز رأس مالها عشرات المليارات من الجنيهات. وهو عامل أدى إلى عدة حالات من إحجام الشركات عن المضي قدما في عملية الإدراج في الماضي.
لماذا هذا مهم🤔: قال د. عمران إن الدولة المصرية أعلنت منتصف الشهر الماضي خطتها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية خلال العامين المقبلين. الإدراج الذي يحتمل أن يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويساهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاش الكبير للبورصة المصرية.
