وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في مصر، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد “كوفيد-19”.
مزيد من التفاصيل🧐 يعالج هذا البرنامج بعض القضايا الهيكلية طويلة المدى، التي تؤثر على النمو الاقتصادي. وذلك من خلال التركيز على ثلاث ركائز رئيسية:
- تعزيز الاستدامة المالية، والاقتصاد الكلي
- دعم تنمية القطاع الخاص
- تعزيز الشمول المالي للمرأة
لماذا هذا مهم🤔 تدعم الركيزة الأولى تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح، مما يشجع على انتعاش اقتصادي أكثر اخضرارًا واستدامة.
الركيزة الثانية تدعم الشمول الرقمي والمالي، وكذلك تيسير التجارة وميكنة إجراءاتها. وهي خطوة من شأنها خلق فرص عمل في القطاع الخاص.
الركيزة الثالثة تدعم الإصلاحات التنظيمية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم جهود الحكومة في التصدي للعنف القائم على نوع الجنس.
