في ظل الجدل الأخير حول التداول في البورصة المصرية، تم التحقيق مع تسعة مستثمرين متلاعبين في البورصة، حيث يواجهون غرامات تقدر قيمتها بمليون جنيه لكل مستثمر على حدة، بحسب جريدة “المال”.
كشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية عن وجود تلاعبات وتحركات غير قانونية، ساهمت فى تلك الفقاعة السعرية التى انفجرت مؤخرًا فى السوق.
يوجد أدناه 5/18 سهمًا، وأدائها خلال الفترة من مارس 2020 إلى أغسطس 2021، مقارنةً بمارس 2020 إلى نوفمبر 2021 (عندما انفجرت الفقاعة لمعظم هذه الأسهم).
لنعد خطوة للوراء🤷♀️ شهدت أسهم 18 شركة مدرجة فى مؤشر “إيجي إكس 70” بالبورصة، ارتفاعات ملحوظة في أسعار أسهمها (> 500٪).
وذلك في الفترة ما بين مارس 2020 إلى أغسطس 2021، مما دفع هيئة الرقابة المالية، إلى مراقبة معاملات أسهم هذه الشركات عن كثب.
ارتفع سهم شركة “المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية”، بأكثر من 3000٪، ولم يكن السهم الوحيد الذي ارتفع أكثر من 2000٪، خلال تلك الفترة.
لم يكن لهذه الزيادات السريعة في الأسعار أي أسس منطقية وعلمية، سواء فيما يتعلق بأرباح أو أخبار هامة خاصة بالشركة.
لماذا هذا مهم🤔 تعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية لانتقادات نتيجة تدخلها، حيث قامت بإلغاء المعاملات التي أدت إلى ارتفاع غير معقول في الأسعار، وطلبت دراسة القيمة العادلة للسهم.
تثبت هذه التحقيقات صحة تدخلات الرقابة المالية لمنع التلاعبات، وإحداث فجوات سعرية غير حقيقية تؤثر سلبًا على السوق.
وقالت مصادر لم تسمها لجريدة “المال”، إنه ينصح المستثمرين بعدم التعامل في الأسهم بأسعار غير منطقية، لا سيما تلك الخاصة بالشركات التي سجلت خسائر في تقارير أرباحها.
