عودة إلى الوراء.. في وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا، تحظر فيه نشر التوصيات والنصائح المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة بالبورصة المصرية، على منصات التواصل الاجتماعي.
مزيد من التفاصيل🧐 تشمل تفاصيل ذلك البيان عقوبات متدرجة، على شكل ثلاث مراحل عقابية، بحسب جريدة “المال”:
المرحلة الأولى.. حين لا يترتب على النشر أي فوائد أو أضرار، يكون هناك غرامة تتراوح بين 50.000 جنيه إلى مليون جنيه، أو سجن، أو كلاهما.
المرحلة الثانية.. حين يستفيد ناشر التوصيات، يتم فرض غرامة تتراوح بين مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه.
المرحلة الثالثة.. حين يضر ناشر التوصيات بالسوق، سيتم الحكم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تزيد عن 10 ملايين جنيه.
لماذا هذا مهم🤔 شهدت البورصة المصرية زيادات غير مبررة في بعض الأسهم، مدفوعة بالتداول من الداخل.
تمت مطالبة هيئة الرقابة المالية بالتحقيق مع هؤلاء المتداولين، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وذلك لضمان تداول عادل في البورصة.
