كشفت “هالة السعيد”، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تتوقع زيادة قدرها 819 مليار جنيه، في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وذلك بزيادة 11.5%، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه، بنهاية العام المالي الحالي.
ما هو الناتج المحلي الإسمي🤔 الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، هو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات.
والتي تنتجها الدولة داخل حدودها، خلال فترة زمنية محددة.
وذلك دون تعديل التضخم، سواء بالزيادة أو النقص، في أسعار تلك السلع والخدمات.
مزيد من التفاصيل🧐 أشارت “السعيد” كذلك إلى أن قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ساهمت في تحقيق الدولة نموًا اقتصاديًا، بنسبة 9%، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
فيما تجاوز معدل نمو القطاع الزراعي 5%، في النصف الأول من العام الجاري، لأول مرة.
وأوضحت أنه من المستبعد أن تتجاوز معدلات التضخم، توقعات البنك المركزي.
كما ذكرت أن موجة التضخم العالمية الحالية، هي نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد، بعد الأزمات الجيوسياسية حول العالم، مما يؤثر على أسعار بعض السلع والطاقة.
