ناقشنا سابقًا عن التأثير على أسواق الأسهم والقمح. سنناقش هذه المرة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الركائز الأخرى التي تأثرت بالحرب بما في ذلك: الطاقة والسياحة وقناة السويس.
القمح مازال يسبب المشاكل لمصر
صرح وزير المالية المصري، في حديث لـ “الشرق”، أن ارتفاع أسعار القمح العالمية سيزيد من تكلفة واردات الدولة التي تتراوح قيمتها بين 12 و 15 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021-2022.
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث استوردت ما يقرب من 12.9 مليون طن في عام 2020 للحكومة والقطاع الخاص بتكلفة 3.2 مليار دولار.
المزيد من عائدات لقناة السويس
من المرجح أن يكون للتوترات بين روسيا وأوكرانيا تأثير إيجابي على قناة السويس.من الممكن للسفن التي تبحر عن طريق البحر الشمالي الروسي، أن تغير وجهتها للمرور عبر قناة السويس لأنه الطريق الأسرع والأكثر أمانًا، مما يعني المزيد من الإيرادات لقناة السويس.
السياحة قد تشهد تأثرًا كبيرًا
مصر هي الوجهة الأكثر تفضيلاً لأوكرانيين حيث زارها 1.6 مليون سائح في عام 2019، بينما زار ما بين 300 ألف و 500 ألف سائح روسي كل شهر اعتبارًا من يوليو 2021.
بدأت آثار الحرب محسوسة بالفعل، حيث تم الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 25-30 ٪ في حجوزات السياحة من الروس والأوكرانيين في فبراير.
سيكون للحرب تأثير كبير على القطاع وتحول الحكومة تركيزها إلى الأسواق البديلة، بما في ذلك تلك الموجودة في البلدان الأوروبية البعيدة عن روسيا وأوكرانيا.
ماذا يحدث في قطاع الطاقة بإختصار
يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، حيث تستحوذ روسيا على النصيب الأكبر من إمداداتها بنسبة 41٪. في حين أن الوقف الكامل لتدفقات الغاز الروسي أمر غير مرجح في الوقت الحالي، ولكن من الممكن لمصر اغتنام الفرصة لمساعدة أوروبا في تقليل اعتمادها على روسيا.
في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، وصلت أسعار النفط إلى 118 دولار للبرميل، ويراقب المسؤولون المصريون ارتفاع أسعار النفط، حيث إن أي زيادة قد تضغط على ميزانية الدولة. ارتفاع أسعار النفط يفيد المنتجين، لكنه يرفع التكاليف على الجميع، مما يساهم في موجة تضخم عالمية.
