أصدر بنك إتش إس بي سي في أحدث تقاريره أن كل 10% زيادة في سعر النفط قد تعني ارتفاع التضخم في مصر 0.36% على أساس سنوي.
صافي الصادرات والاستثمار الأجنبي والديون الخارجية
ستشهد مساهمة صافى الصادرات نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي ارتفاع من سالب 3.7% متوقعة العام الحالي إلى سالب 0.6% العام المقبل.
صافي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي
نسبة صافي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي هي دليل أهمية التجارة الدولية في اقتصاد الدولة.
ويرى البنك أن صافى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سيسجل 4.5 مليار دولار خلال 2023 مقابل 3.5 مليار دولار توقعاته للعام الحالي، وأن الاحتياطيات الأجنبية سترتفع إلى 43.6 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار.
كما توقع أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 147 مليار دولار العام المقبل مقابل 142 مليار دولار متوقعة العام الحالي، على أن ينخفض كنسبة للناتج المحلى الإجمالي إلى 28.4% في 2023، مقابل 30.7% في 2021.
الدين الخارجي 🌎
الدين الخارجي هو جزء من دين الدولة، الذي يتم اقتراضه من المقرضين الأجانب.
عجز الموازنة والدين العام
ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلى خلال العام المالي الحالي مقابل 8% العام الماضي على أن يصل إلى 7.5% العام المالي المقبل.
وقال إن الدين العام لمصر سيتراجع كنسبة للناتج المحلى الإجمالي إلى 86.8% العام المالي الحالي مقابل 91% العام المالي 2021، على أن يصل إلى 84.2% العام المالي المقبل.
عجز الموازنة 📉
يحدث عجز الموازنة عندما تتجاوز النفقات الإيرادات وتشير إلى الوضع المالي للدولة.
الاحتياطي النقدي قد يمتص الضغط 💰
يأتي احتفاظ مصر باحتياطي نقدي قوي داعمًا لها في امتصاص الضغوط الراهنة، لحين تعافى الصادرات وانخفاض نمو الواردات وبدء تعافى الاستثمارات الأجنبية.
ورغم أن البنك يرى أن التضخم سيظل في منطقة ال 9% ولكن هناك توقعات أخرى تخالف الببنك تشير إلى إرتفاع أكثر من ذلك وقد يؤدى لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، تزامنًا مع موجة ارتفاعات الفائدة عالميًا.
