تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، من جوانب مختلفة.
وقد تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراءات، تجاهها قريبًا.
تفاصيل
من المتوقع أن تتضرر ميزانية مصر (15 مليار جنيه)، نتيجة ارتفاع أسعار السلع.
وخاصة القمح، حيث تستحوذ روسيا على أكثر من 80٪ من وارداتنا من القمح.
وستتأثر السياحة أيضًا، حيث يأتي ثلث الوافدين من روسيا وأوكرانيا.
بينما يبدو قطاع الطاقة لدينا أقوى قليلاً، حيث يمكن أن تعوض صادراتنا المتزايدة من الغاز، عن ارتفاع تكاليف استيراد النفط.
ما هي خياراتنا؟
هناك مجموعة من الإجراءات، التي يمكن اتخاذها.
وهي تشمل رفع أسعار الفائدة، لمواجهة ارتفاع التضخم.
والاستعانة بصندوق النقد الدولي، لمعالجة زيادة تكاليف الميزانية،
وكذلك تخفيض سعر الصرف، بالرغم من أن مؤسسة “فيتش للتصنيف الائتماني” استبعدت هذا الخيار ، مشيرة إلى الآثار السلبية المحتملة الأشد، على التضخم محليًا، وثقة المستثمرين.
ويتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، في وقت مبكر من هذا الشهر ، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج محتمل لصندوق النقد الدولي.
وبالنسبة لأزمة القمح لدينا، يوصي صندوق النقد الدولي بالبحث عن واردات القمح، من دول أخرى.
