أعلن د. “محمد معيط”، وزير المالية المصري، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية، والحماية الاجتماعية.
وذلك بقيمة 130 مليار جنيه، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
وفيما يلي بعض الإجراءات الحكومية:
- حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور، بداية من شهر أبريل
- تدبير 2.7 مليار جنيه، لضم 450 ألف أسرة جديدة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”
- تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪، بحد أدنى 120 جنيهًا، بدءًا من أول أبريل
- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪، للتخفيف عن المواطنين
- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الشهر المقبل
- منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15٪ من الأجر الأساسي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الشهر المقبل
- تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، لتنشيط البورصة المصرية
- إعفاء صناديق الاستثمار، والأوعية المستثمرة في البورصة، من الضريبة
- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم، تعادل معدل الائتمان، والخصم الصادر من البنك المركزي، في بداية كل سنة ميلادية
- خصم نسبة 50٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة، عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية، لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون
