تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لاتخاذ إجراءات صارمة.
وذلك ضد شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، من خلال إصدار قواعد جديدة.
عودة إلى الوراء
عادة ما يتم انتقاد شركات الاستحواذ، لتضخيم التوقعات التجارية للشركات، التي تسعى إلى الاستحواذ عليها، أو الاندماج معها.
كما أنها خضعت للتدقيق، حيث اشتكى المستثمرون من أن صفقات الاستحواذ، يمكن أن تعرض الاستثمارات لخسائر غير متوقعة.
وذلك إذا قررت شركة الاستحواذ، إصدار المزيد من الأسهم.
تفاصيل
يمكن للقواعد الجديدة أن تؤدي إلى أن شركات الاستحواذ تواجه دعاوى قضائية، إذا شعر المستثمرون أن التوقعات المستقبلية لشركة الاستحواذ، كانت مرتفعة بشكل غير معقول.
بالإضافة إلى الإجراءات المعززة لتضارب المصالح، ومسؤوليات الرسوم، وتقليل حيازات المستثمرين.
الأساس المنطقي
نظرًا لأن شركات الاستحواذ توفر مسارًا بديلاً للاكتتاب العام، فإن “المستثمرون يستحقون الحماية التي يتلقونها من الاكتتابات العامة الأولية التقليدية”، كما قال “غاري غينسلر”، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
