تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر.
واهتم البروتوكول بمراعاة تسهيل استثمار شركات صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر في مصر.
ما الذي تم الإتفاق عليه؟
- ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئي للشركات الناشئة، والوقوف على الوقت الأمثل للاستثمار.
- ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية لشركات رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم ملكية، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة.
- ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة.
وتتعتبر اتفاقية المساهمين هامة لتحديد حقوق المساهمين، حيث أنه عادة ما تطلب الشركات المستثمرة حماية لحصصها في الشركات التي تستثمر فيها.
الأدوات القابلة للتحويل هي أدوات دين مالي، يكون لها إمكانية التحول إلى ملكية في المستقبل.
أما حصة الأقلية فهي التي لا تكون بغرض الاستحواذ التأثير أو التغيير في القيادة.
