من الواضح للجميع أن البورصة المصرية، مرت ببعض التحديات الخطيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذلك منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي، في رفع أسعار الفائدة.
وهو ما تسبب في تدفق هائل للسيولة، من الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصري.
والتي اتجهت إلى أدوات الدخل الثابت الأمريكية، الأقل خطورة.
ولقد تسبب هذا في تراجع حاد، لمعظم الأسهم المصرية.
ووفقًا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير، الصادر في 25 مايو، من المحتمل أن تزيد سعر الفائدة، بنسبة 0.5٪، في كل من اجتماعيه القادمين.
وقد يقول البعض: “حسنًا، نحن نعلم بالفعل ما سيحدث، تمامًا مثل ما حدث سابقًا، حيث سيتراجع سوق الأسهم مرة أخرى”.
ولكن لا، هذه المرة، إليك خمس أسباب، تجعلني أعتقد أن البورصة المصرية ستتصرف بشكل مختلف:
1- ارتفاع إيرادات الغاز الطبيعي، بنسبة 93٪، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وهو ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التدفقات الواردة، من الدولار الأمريكي.
والتي بدورها تدعم العملة المحلية، وبالتالي ستساهم في خلق نوع من الاستقرار والثقة.
وذلك في أداء كل من الاقتصاد الكلي المصري، والشركات المتداولة في البورصة.
2- هربت الأموال الساخنة من السوق المصري، بكميات كبيرة، التي قدرت بنحو 20 مليار دولار أمريكي.
ولن يكون للأموال التي ستتدفق بعد ذلك، نفس التأثير كما في السابق.
3- اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات، التي تهدف إلى إدراج المزيد من الشركات في البورصة.
وكذلك تشجيع الاستثمار غير المباشر والمباشر، وترشيد الواردات.
وهذا بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار، داخل السوق.
4- إن الأسهم المصرية عند مستويات جذابة للغاية، حيث تعتبر وسيلة جيدة لتجنب مخاطر التضخم.
وليس من المرجح أن تشهد الأسهم، المزيد من الانخفاضات.
5- رؤوس الأموال الخليجية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالأسهم المصرية.
والتي استحوذت على حصص كبيرة في شركات، مدرجة في البورصة.
وذلك مثل أبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وفوري.
وهو ما يعزز الثقة، في مستقبل هذه الشركات.
وأخيرًا، يتضمن كل تحدٍ فرصة، وكما يقولون: “كن جشعًا، عندما يخاف الناس”.
وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، لإظهار بعض الجشع.
*ملاحظة* هذه ليست نصيحة استثمارية، ويجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
