مجتمع المال والأعمال تحياتي الحارة لكم،
طبعًا لا حديث يعلو فوق حديث التضخم ومآله على الاقتصاد والمواطن. التضخم كما يُعرّفه صندوق النقد هو الزيادة المستمرة في الأسعار على مدار فترة زمنية معينة، وهو يعني ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية للبلد.
فهل تعتقد أن التضخم في مصر طبيعي وهل هو مُعبر أو مؤشر حقيقي على ارتفاع أسعار السلع مقابل العملة المحلية؟
للإجابة عن هذا السؤال سنحتاج للنظر لارتباط التسعير بالدولار. معظم السلع أما مستوردة أو محلية الصنع، فالمستوردة سعرها مرتبط مباشرة بالعملات الأجنبية وبالتالي بالدولار بشكل أو بآخر. أما السلع المحلية فيكون ارتباطها أما لأن جزء منها يُصّدر للخارج فيكون الجزء المحلي مُسعّر على أساس الخارج أو يكون غير مرتبط بالعملة ارتباط مباشر ولكن مرتبط بمدخلات الإنتاج والتي ترتبط مباشرة بسعر العملة نظرًا لأنها مستوردة جزئيًا أو كليًا من الخارج.
بالطبع، بعض الأسعار ارتفعت مؤخرًا عدة مرات وغطت الفرق بل وتخطت التوقعات بدفع من الخوف من الارتفاع المستقبلي لها أو نقص المعرض من مدخلات الانتاج فيها أو أي توقعات غير حقيقية بسبب الحرب الروسية وجائحة كورونا. هناك الكثير من السلع المُسعّرة بأعلى من قيمتها الحقيقة لمجرد الخوف من ارتفاعها أو وجود تلاعب في حجم المعروض منها.
ما تأثير التضخم على الأسهم؟
يذهب المستثمر في هذه الأوقات الصعبة إلى ملاذ آمن مثل الاستثمار في الأسهم، ويجعل الاستثمار في الأسهم أموال المستثمر تدور في دورة الشركات الطبيعية في المنتجات وبالتالي يضمن أن يحقق ربح بشكل أو بآخر ويحتفظ بالقيمة الحقيقية لأمواله خلال تقلبات السوق.
الكثير من الأسهم المصرية الحالية مميزة وناجحة رغم التقلبات العنيفة في السوق والتي يأتي مصدرها من الحرب والجائحة وأن المنطقة بأسرها تقع في حزام الحروب المستمر منذ فترة في عدة بلدان بها. بالطبع، ستشهد المرحلة القادمة تحسن في مناخ الاستثمار والأطر القانونية التي تساعد عليه وبالتالي تحسن أداء الشركات وتربح المستثمرين من استثماراتهم في السوق.
- هذه ليست نصيحة استثمارية، حيث يجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
