خبر بفلوس
مصر بتسعى لدعم العملة والاقتصاد بوجه عام، بسبب مواجهتها لأزمات كتيرة، لكن الإجراءات اللي الجكومة بتتخذها لحل الموقف، أدت لغياب كبير للسلع الكمالية من الأسواق.
الاقتصاد المصري وموجة من المشاكل
بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مصر كانت واحدة من الدول الناشة، اللي اتعرضوا لتقلبات أسعار السلع عالميًا، ودة أدى لضغوط تضخمية عنيفة وعدم استقرار في السوق.
وأدى كمان لوصول سعر الصرف لمعدلات منخفضة جدًا، تجاوزت 19 جنيه للدولار الواحد.
الحكومة كمان صرحت في مايو 2022، إن حجم تخارج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي وصل 20 مليار دولار.
الحكومة بتحاول إنقاذ الوضع
لإنقاذ الموقف، الحكومة المصرية ألزمت الشركات المستوردة، بضرورة الحصول على اعتمادات مستندية من البنوك، علشان يقدروا يستوردوا. كمان، الحكومة قللت كمية الدولارات اللي يقدر الأفراد يشتروها من البنوك.
بالإضافة لكدة، الحكومة المصرية بدأت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علشان مصر تحصل على دعم، تم التصريح بإنه هيكون في مستوى أقل من 15 مليار دولار، بالإضافة لدعم من الدول الخليجية عن طريق استثمارات وودائع في البنوك.
صعوبات في الطريق وغياب للسلع
قرار الزام المستوردين بالحصول على اعتمادات مستندية لتأمين منتجاتهم، أدى لاختفاء العديد من المنتجات في الأسواق، وبالرغم من إن القرار استبعد بعض المنتجات الغذائية، إلا إن عملية الاستيراد أصبحت صعبة ومكلف.
نتيجة للصعوبات، اختفت العديد من المنتجات من الأسواق، وخصوصًا السلع الكمالية وأبرزها الملابس والسيارات، وعلشان كدة أصدر رئيس الجمهورية قرار بيستثني المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستورَدة من القرار دة.
الحكومة كمان في انتظار قرار صندوق النقد الدولي، واللي من المؤكد هيكون له مطالب وتعديلات تخص العملة، دة بالإضافة لمطالب هيكلية في الاقتصاد ذكرها في السابق.
