زيادة التاريخية (4 أغسطس 2022)
أدى الانخفاض المستمر في سوق الأسهم إلى تداول الشركات، بأسعار منخفضة للغاية.
والتي تعد أقل، من تقييماتها الفعلية.
وعندما بدأت الصناديق بالاستثمار في السوق، شهدنا زيادة كبيرة في أسعار الأسهم.
وقد زادت بشكل كبير في يوم واحد، ولكننا ما زلنا بعيدين عن التقييمات العادلة الفعلية للشركات.
معوقات السوق المصري
يعاني السوق المصري، من ثلاث مشاكل مختلفة.
والتي تشمل مشاكل اقتصادية على المستوى القومي، وأخرى نتيجة الضغط الاقتصادي العالمي.
كما هناك مشاكل هيكلية، في السوق المصري.
وتتمثل أكبر الأزمات في نقص السيولة، في عدة قطاعات.
المستثمرون في بعض القطاعات أكثر حذرًا وليسوا مبادرين، مما يؤدي إلى تعثر السوق.
وقد شهدنا جهودًا كبيرة، من رئيس البورصة السابق “د. محمد فريد”.
والتي تمثلت في تحفيز الأموال للاستثمار في السوق، والذي قد يكون ساهم في صعود البورصة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود، ولكن العوامل الخارجية لها تأثير كبير على مسار السوق محليًا.
البورصة المصرية بعد الوباء
بدأت البورصة المصرية في التعافي من الوباء، ولكن توقف زخمها على عكس الأسواق الأخرى.
والتي استفادت من توقف العمليات، في استثمارات أخرى.
ولذلك اختار مستثمرون استثمار أموالهم، في سوق الأسهم.
وقامت دول أخرى باستغلال ذلك، من خلال إدراج المزيد من الشركات في أسواق الأسهم.
ولسوء الحظ، قفزت مصر على هذا القطار بعد فوات الأوان.
المستثمرون الأجانب في السوق المصري
ترك المستثمرون الأجانب السوق المصري، لعدة أسباب:
1- في سبتمبر 2021، تم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وضرائب أخرى.
2- في سبتمبر 2021، أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول إشارة لرفع أسعار الفائدة.
وقد أدى ذلك إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق، والعودة إلى الأسواق المتقدمة.
3- أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى مخاوف بين المستثمرين، حيث فضلوا سحب استثماراتهم.
وذلك كإجراء احترازي، في غضون عدة أسابيع فقط منذ بداية الحرب.
الرئيس الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية
يعد الدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على دراية كبيرة بالسوق.
كما يتمتع بمعرفة فنية عالية، بالأسواق العالمية.
العلاقة بين البورصة والحكومة
لا تحتاج البورصة إلى دعم من الحكومة، حيث تعد أداة لجذب المستثمرين لضخ السيولة في الدولة.
وفي واقع الأمر، فهي من تدعم اقتصاد الدولة.
وسيشجع إدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة، المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، فهي تلزم هذه الشركات بالعمل بطريقة أكثر شفافية.
وذلك لأن مستثمريها سيحتاجون إلى الحصول على معلومات، عن تلك الشركات.
أثر تخفيض قيمة العملة على البورصة
كان له تأثير إيجابي، على أسعار الأسهم.
وذلك لأن أصول الشركات أصبحت أرخص للمستثمرين الأجانب، مما يجعلها أكثر جاذبية.
ونظرًا لأن تخفيض قيمة العملة، يعني أن النقد يفقد قيمته.
وهذا يدفع الناس إلى الاستثمار، في شيء ما.
وتعد الأسهم من أكثر الاستثمارات سيولة.
البورصة المصرية: طريق التعافي
يجب أن يكون هناك تنسيق أفضل في القرارات، بين الأشخاص المسؤولين عن مختلف الأدوات المالية والمحافظ الاستثمارية.
وينبغي أن تضمن القرارات المتخذة عدم وجود آثار جانبية خطيرة، على الأدوات الأخرى.
وكذلك عدم إعطاء الأولوية لمحافظ معينة، على حساب غيرها.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه تعافي البورصة، هو الوضع الاقتصادي.
فهناك ضغوط اقتصادية عالمية على أسعار السلع الأساسية والتضخم، فضلاً عن زيادة أسعار الفائدة.
