البنك المركزي له ميزانية مثل ميزانية أي شركة و لكن هناك فرق جوهري في مكونات الأصول و الخصوم.
مطلوبات او التزامات البنك المركزي = البنكنوت المصدر و متداول خارج المركزي (مع أفراد، شركات و بنوك و حكومة). اي بنكنوت داخل المركزي يُلغي كأنه لم يكن.
زمان، لو البنكنوت كان مغطي بالكامل بغطاء ذهب، كان ممكن تروح تخبط علي الباب، تسلم ال١٠ جنيه، و تأخذ ما يقابلهم من ذهب.
ما زال هذا التصنيف مستخدم (بنكنوت = التزام علي المركزي) و لكنك لا تستطيع استبدال الجنيه بذهب او بعملة صعبة من المركزي دلوقتي. النظام ده انتهي في السبعينات في العالم كله.
بعد هذه المقدمة، نشرح الالية بمثال بسيط:
ميزانية المركزي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بالجنيه المصري و سعر صرف الدولار = ١٠ جنيه للتبسيط
أصول
احتياطي من الدولار = ١٠٠ جنيه (يعني ١٠ دولار)
خصوم
بنكنوت خارج المركزي = ١٠٠ جنيه
ده معناه ان فيه ١٠٠ جنيه تم إصدارهم للناس و قيمة هذه الأوراق تنبع من كونها مغطاة بالكامل بالاحتياطي الدولاري. يعني كأنك شايل دولار بس مرسوم عليه معبد فرعوني.
طيب لو المركزي عايز يزود معروض الجنيه علشان ينعش الاقتصاد، يعمل ايه؟
بما ان المركزي بيفضل ان يكون النقد المصدر مغطي بالدولار بالكامل بسعر الصرف الحالي، فالمركزي هيربط قرار السياسة النقدية بتدفقات ميزان المدفوعات. دي علاقة هامة جدا جدا جدا. لان السياسة النقدية لا تعمل في معزل.
نكمل المثال…
في ٢٠٢٣، ابو قير للأسمدة صدرت ب٢٠ دولار كيماوي بينما استوردت الحكومة قمح ب١٠ دولار و لم يكن هناك اي تعاملات اخري مع العالم الخارجي.
الجهتين بيتعاملوا مع البنك الأهلي المصري.
اذا، فالفائض في ميزان المدفوعات = ١٠$ و الفائض ده في خزنة البنك الأهلي و غير قابل للتداول في مصر لانه لا يسمح بالبيع الشراء الا بالجنيه المصري.
هنا يبدأ ميكانيزم اصدار النقد…
البنك الأهلي عايز جنيه مصري بدل الدولار علشان يسلفهم و يكسب فهيكلم المركزي علشان يشتري ال١٠ دولار علي سعر الصرف السائد. اللي هو ١٠ جنيه للدولار.
المركزي وافق و بقت الميزانية كدة…
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
أصول
احتياطي من الدولار = ٢٠٠ (٢٠ دولار)
خصوم
بنكنوت خارج المركزي = ٢٠٠ (منهم ١٠٠ في خزنة الاهلي)
ببساطة، المركزي طبع ١٠٠ جنيه اشتري بيهم ال١٠ دولار اللي وصلت مصر و استقرت في خزينة البنك الاهلي عن طريق صافي عمليات ميزان المدفوعات.
إذاً، نوصل الي النتيجة الهامة…السيولة في مصر بتزيد و بتنقص حسب أحوال ميزان المدفوعات.
صافي تدفقات دولارية من خلال ميزان المدفوعات = دخول دولار في البنوك = مركزي يشتري الدولار الفايض، و يطبع جنيه لشراءه = زيادة في السيولة
صافي مدفوعات دولارية من خلال ميزان المدفوعات = خروج دولار من مصر = مركزي بيبيع دولار للبنوك و يسحب جنيه منهم في المقابل = نقص في السيولة
