١. البنك الأهلي أقرض عميل قرض لشراء سيارة بمبلغ ١٠٠ جنيه بفايدة ١٠% و اتفق مع العميل علي سداد ١١٠ جنيه بعد سنة.
٢. تم التوقيع من الطرفين علي عقد القرض و تم إيداع العقد في درج المكتب.
٣. البنك كدة استخدم جزء من فايض السيولة excess liquidity يساوي ١٠٠ جنيه وبالتالي قدرته علي الإقراض انخفضت.
٤. هل ممكن البنك “يبيع القرض” لحد تاني؟ ممكن جداً ودة هو مبدأ التوريق.
خطوات (للتبسيط مش اكتر)
١. لابد اولاً من تحويل القرض من عقد بين طرفين الي “ورقة مالية مثل السندات” قابلة للتداول بين المستثمرين. و علشان كدة اسمه “توريق” أي تحويل من عقد ثتائي إلي ورقة مالية متداولة (Negotiable security).
٢. و بالتنسيق مع شركة متخصصة في التوريق، هيتم إعادة صياغة جملة مهمة جدا:
“سداد ١١٠ جنيه بعد عام الي البنك الأهلي”
إلي
“سداد ١١٠ جنيه بعد عام لحامل هذه الورقة المالية”
حامل ورقة مالية = bearer
إذاً، اياً ما كان إسم من يحمل هذه الورقة (ورقة مالية = security)، فإنه هو المستحق للـ ١١٠ جنيه بعد عام.
٣. يتم بيع الورقة من البنك الأهلي لمستثمر فرد أو مؤسسة بـ ١٠٠ جنيه و يتسلم البنك الأهلي ١٠٠ جنيه مرة اخري.
البنك الأهلي إستفاد:
١. من الرسوم الخاصة بالموافقة علي القرض
٢. و من توافر السيولة مرة اخري لاعادة الإقراض ربما بسعر فايدة اعلي لشركة او فرد اخر
٣. أو من توافر السيولة لضمان التوافق مع مستلزمات المركزي للحدود الدنيا من السيولة.
