خبر بفلوس
أهمية كبيرة بتديها الحكومة المصرية للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة للتفكير في خفض الجنيه، ودة مش علشان مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية بس، لكن كمان علشان ترجع المستثمرين لسوق السندات المحلية مرة تانية.
أصل الموضوع
الأزمة الاقتصادية أدت لتراجع مبيعات السندات المصدرة بالجنيه المصري بنسبة 38% على أساس سنوي، علشان توصل لحوالي 81 مليار دولار، ودة يعتبر إشارة لضرورة الحصول على قرض صندوق النقد، علشان المستثمرين يرجعوا تاني.
المستثمرين عايزين إيه بالظبط؟
بحسب المحللين، فلو تم تخفيض العملة بنسبة 20% تاني، وزيادة أسعار الفايدة بنسبة 3%-4% إضافية، دة ممكن يرجع اهتمام المستثمرين لسوق الدين المحلي مرة تانية.
ليه دة مهم
المستثمرين بيطالبوا بخفض قيمة الجنيه علشان يعبر عن قيمته الحقيقية، اللي كتير بيشوفوها دلوقتي أغلى من سعر الحقيقة.
صندوق النقد الدولي طالب من مصر سعر صرف مرن للعملة؛ للحصول على القرض المطلوب.
