في عالم مثالي، الشركة الناجحة هي الشركة التي تستقطب راس المال من المساهمين مرة واحدة عند التأسيس ثم توزع لهم توزيعات نقدية بصورة دورية إلى ما لا نهاية.
هناك ٣ طرق لتوزيع الأرباح وواحدة منهم – في واقع الأمر – ليست توزيع بل احتجاز أرباح
الطريقة الأولى: توزيع نقدي (cash dividends)
بعد نهاية العام المالي، يقترح مجلس الإدارة توزيع جزء من أرباح العام المنصرم للمساهمين، وفي معظم الأحيان توافق الجمعية العمومية على المقترح.
و من المهم جدا معرفة إن قيمة السهم المتداول في البورصة تشمل قيمة التوزيع المتوقع، حتى آخر يوم يستحق فيه حامل السهم التوزيع (last cum dividend date).
في اليوم التالي، و الذي يعرف بالـ (ex dividend date)، يبدأ التداول على السهم بقيمته قبل التوزيع ناقص قيمة التوزيع.
مثال
سهم دومتي في السوق = ٥ جنيه لو قيمة التوزيع النقدي = ٥٠ قرش، السهم سوف يتداول عند ٥ جنيه حتى آخر يوم إستحقاق ثم يبدأ التداول عند سعر ٤،٥٠ في اليوم التالي و لكن قد ينهي الجلسة على سعر أعلى.
الطريقة الثانية: أسهم خزينة (treasury shares)
أسهم الخزينة هي الأسهم المشتراة من قبل الشركة المصدرة للأسهم.
تحليلياً، شراء أسهم الخزينة = إعادة بعض من الأموال للمساهمين مرة أخرى، ولكن بالقيمة الحالية طبعاً و ليس بالقيمة الاسمية التي تم سدادها وقت التأسيس. و لذا، فهو يعد بمثابة خفض راس المال.
في مصر، الحد الأقصى المسموح الشركة لشرائه دون الرجوع للجمعية العمومية (ممثلي المساهمين) هو ١٠%.
وإذا احتفظت الشركة بأسهمها لمدة عام بدون إعادة بيعها في السوق، يتعين على الشركة إعدام الاسهم و تخفيض راس المال.
الطريقة الثالثة: توزيع أسهم مجانية (stock dividends)
والنوع دة – في حقيقة الأمر- ليس توزيع نقدي اطلاقاً بل احتجاز أبدي للكاش!!
مثال:
شركة دومتي لديها ١٠ سهم مصدرة و القيمة الاسمية (par value) لكل سهم = ١ جنيه
سعر السهم في السوق = ٢ جنيه
يمتلك الاسهم كلها مساهم واحد
أرباح الشركة في ٢٠٢٢ = ١٠ جنيه
قررت الشركة توزيع ١٠ أسهم مجانية للمساهم ليصبح عدد الأسهم المصدرة = ٢٠ سهم
إيه اللي حصل؟
اولاً، لم يتم توزيع جنيهاً واحداً من خزينة الشركة بل تم إعادة تبويب ال١٠ جنيه من بند “أرباح العام” إلى بند “راس مال مصدر و مدفوع”.
ده معناه ان هذه الأرباح غير قابلة للتوزيع مرة اخرى.
ثانياً، ارتفع عدد الأسهم المصدرة من ١٠ الي ٢٠ سهم و لكن انخفضت القيمة السوقية للسهم من ٢ جنيه = ١ جنيه.
لماذا؟ لأن كل ما حدث هو إعادة تبويب ال١٠ جنيه من بند إلى بند في قايمة حقوق الملكية ولم يتم اضافة قيمة للشركة.
ملحوظة
في مصر، موسم توزيع الأرباح النقدية هو شهري مارس وأبريل من كل عام. و لكن في هذه الأيام، نلاحظ تزايد شراء الشركات لأسهم الخزينة لعدة أسباب ومن أبرزها توقع ارتفاع أسعارها خلال الفترة القادمة.
