سحب السيولة لا يتم إلا في حالة واحدة فقط وهي إيداع السيولة من البنوك في البنك المركزي المصري.
بناء على هذا المبدأ البسيط، حدد إذا ما كانت الجمل الآتية صواب أو خطأ مع التعليل:
١. اقترضت الحكومة المصرية ٦١ مليار جنيه في آخر عطاء لسحب السيولة
خطأ. كل ما حدث هو إقراض السيولة من الافراد او الشركات إلى الحكومة والحكومة ستقوم بضخها في الدولة عن طريق الإنفاق الجاري والاستثماري.
٢. اقترضت الحكومة المصرية ٦١ مليار جنيه و أودعت منهم ٣٠ مليار جنيه في الحساب الموحد لدى البنك المركزي. اذاً، تم سحب سيولة = ٣٠ مليار جنيه.
صح جدا. انتقال الكاش الي البنك المركزي = سحب سيولة.
٣. تم طرح شهادة بـ ١٨% لمدة عام لسحب السيولة
خطأ. حتى لو انتقل الكاش من منزل المودع في صورة بنكنوت الي البنك، فالكاش المودع في الشهادة متاح للإقراض من قبل البنك و بالتالي ضخه مرة أخرى في الاقتصاد. حتى يصنف علي انه سحب سيولة، لا بد من إيداع حصيلة الشهادات لدى المركزي.
٤. المركزي المصري يسحب ١٠٠ مليار جنيه عن طريق العطاء الاسبوعي.
صح جدا. الكاش انتقل من البنوك الي المركزي لمدة أسبوع و بالتالي لا يمكن إقراضه خلال هذه الفترة.
ملخص
السيولة لا يتم سحبها إلا إذا تم إيداعها لدى البنك المركزي. البنك المركزي هو الذي يصدر السيولة وهو الذي يسحبها. انتقالها من فرد الى فرد او من فرد إلى حكومة أو من فرد إلى بنك ما هو إلا تبادل سيولة وليس سحب سيولة.
