السيولة مكونة من جزئين:
الجزء الأول: البنكنوت المطبوع خارج البنك المركزي يعني في خزاين البنوك ومع أفراد وشركات ومحلات وسوبر ماركت وخلافه.
الجزء التاني: ودايع البنوك في حسابتها الجارية (demand deposits) عند البنك المركزي.
الجزء الأول + الجزء الثاني = سيولة = ١.٢٥ تريليون في آخر يوليو ٢٠٢٢ مقارنة بحوالي ١ تريليون جنيه في آخر مارس، يعني بزيادة تساوي ما يقارب الربع تريليون جنيه خلال ٤ أشهر.
المبلغ أعلاه هو المتاح للتعامل. ولكن بالإضافة إلى هذا المبلغ، فإن المركزي لديه فائض، تم سحبه عن طريق العطاءات الاسبوعية = ٧٠٠ مليار جنيه تقريبا. الـ١٠٠ مليار الاسبوعية الي أثارت تساؤلات مؤخراً هي جزء من هذا الرصيد.
أهم شئ…وشئ قد يكون صعب قليلا لغير المتخصصين إن:
المصدر الوحيد (أكد الوحيد) للسيولة هو البنك المركزي في مصر وفي كل دول العالم عن طريق ٣ طرق رئيسية:
١. شراء دولار من البنوك لبناء الاحتياطي و تمويل هذا الشراء عن طريق طباعة بنكنوت.
٢. إقراض البنوك سيولة لمواجهة متطلبات قصيرة الأجل
٣. إقراض الحكومة سيولة لمواجهة نفقات عاجلة و بحد أقصي يحدده قانون المركزي والبنوك رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
هذه الطرق الثلاثة هي الطرق الأساسية في مصر وفي العالم لضخ سيولة سواء في صورة بنكنوت أو في صورة ودائع البنوك الجارية لدى البنك المركزي.
وبناء على ما سبق
غير صحيح مطلقاً أن يعزى ارتفاع السيولة في أي وقت من الأوقات لارتفاع ودائع الأفراد في البنوك.
لو الكاش كان تحت المخدة = بنكنوت مصدره المركزي بس حضرتك سحبته و حطيته في البيت. إذاً نقص من البنك، وراح الى مقره الثاني تحت المخدة.
و لو حضرتك اخدته في كيس و أودعته في البنك و البنك سابه في الخزنة او أودعه لدى المركزي = نفس حجم السيولة بس انتقلت من صورة بنكنوت مع حضرتك الي صورة حفظ إلكتروني في المركزي.
مستحيل فرد او شركة او أي ما كان يزود معروض البنكنوت (كابسط صور السيولة) لأن المطبعة مقرها في المركزي (الهرم و العاصمة الإدارية الجديدة).
كل ما نفعله هو تبادل السيولة من يد إلى يد أو من حساب الى حساب و لكن لا يغير الـ total إلا المركزي.
