بناء علي الكثير من الآراء التي تربط كلمتْي:
تحرير سعر الصرف = انهيار قيمة الجنيه
لابد من توضيح الاتي:
١. تحرير سعر الصرف = عدم تدخل المركزي في سوق الانتربنك الدولاري بضخ احتياطي. إذاً، في نظام سعر صرف محرر، التغيير في مستوى الاحتياطي لدى البنك المركزي لابد أن يقارب الصفر ولا يتم التدخل إلا في حالات الصدمات المؤقتة.
٢. و لكن، عدم التدخل باستخدام الاحتياطي لا يساوي عدم التدخل مطلقا.
تحرير سعر الصرف = انضباط الإنفاق المحلي
في هذا النظام، يعالج البنك المركزي أي خلل في ميزان المدفوعات عن طريق علاج اصل المشكلة و هو ارتفاع الإنفاق المحلي عن الدخل القومي وذلك عن طريق إدارة للسيولة المحلية.
والاستيراد المتزايد هو نتيجة لارتفاع الإنفاق المحلي (استهلاك واستثمار) ونتيجة لدعم سعر العملة أمام الدولار.
إذاً، لعلاج أصل المرض، فالافضل هو رفع أسعار الفائدة للسيطرة على الطلب الكلي (أساس المشكلة) وليس ضخ احتياطي لعلاج العرض (الضغط على سعر الصرف).
٣. وفي نظام سعر الصرف المحرر، تلتزم المالية أيضا بضبط الإنفاق العام حتى لا يؤدي ارتفاع الإنفاق عن طريق مباشر أو غير مباشر (multiplier effect) الي ارتفاع الطلب المحلي و بالتالي الواردات بصورة مبالغ فيها.
إذاً، تحرير سعر الصرف…
١. يترك مؤشر او ترمومتر قياس الخلل في ميزان المدفوعات يعمل بكامل حريته حتى تكون اشارته دقيقة لما يحدث في الاقتصاد.
٢. وإذا ما أردت عدم انفلاته، لا أكتمه ولا اشوهه بل اسيطر على أصل المرض الذي يكمن في عجز ميزان المعاملات الجارية و الذي يعكس خلل بين الإنفاق المحلي والدخل القومي.
National income-domestic expenditure gap = current account balance.
