هذا النظام يعد أول نظام نقدي دولي من ثلاث أنظمة عالمية ظهرت على مدار ال١٥٠ عامًا الماضية.
و المقصود بنظام نقدي دولي (International Monetary System)، هو نظام يحكم تحديد سياسة أسعار الصرف في الدول الكبرى والقيود على حركة رؤوس الأموال و بالتالي على السياسة النقدية في هذه الدول.
شكل الكلام صعب ومعقد بس هو مش صعب خالص…
كيف كان يعمل هذا النظام؟
أولًا، هذا النظام لم يكن له مؤسسة دولية تحكمه أو تضع قواعده بل كان نظام عرفي أي أن كل الدول تعلم قواعد اللعبة بدون التوقيع على أي اتفاقات رسمية.
ثانيًا، أساس هذا النظام هو تثبيت الدول الكبرى لسعر صرف عملاتها المحلية مقابل الذهب وبالتالي مقابل بعضها البعض. فاونصة من الذهب = ٢٠ دولار في أمريكا وأونصة من الذهب = ٤.٢ جنيه استرليني في إنجلترا اذاً سعر صرف ١ استرليني = ٤.٨ دولار.
ثالثًا، لضمان الثقة في نظام سعر الصرف الثابت للذهب، كان فرضًا على الدول استبدال العملة المحلية بالذهب عند الطلب. وهنا يكمن الرابط المهم جدًا بين سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية داخل الدولة. فلضمان وجود غطاء ذهب كافي، التزمت البنوك المركزية بسياسة طبع بنكنوت متحفظة جدًا إلى درجة أن معدلات التضخم خلال الفترة كانت حوالي صفر.
المبدأ سهل جدًا
يوجد ذهب، يوجد بنكنوت. لا يوجد ذهب، لا يوجد بنكنوت.
رابعًا، لم تكن هناك قيود على حركة الذهب بين الدول بغرض الاستثمار. و لذا لم يكن هناك تباين في أسعار الفائدة لأن في هذه الحالة وفي غياب قيود على التحويلات، رفع سعر الفائدة في انجلترا مثلا الي مستوي اعلي من امريكا سيؤدي إلى خروج مخزون الذهب من امريكا الى انجلترا وارتفاع الإسترليني مقابل الدولار.
خامسًا، كانت تجارة السلع حرة تماما وخالية من القيود ولذا فسعر السلعة في كل الدول تقريبا متشابه بعد الأخذ في الاعتبار سعر الصرف.
من كل هذه التفاصيل، أهم ما كان يميز النظام هو الآتي:
لو اسعار السلع في دولة داخل النظام ارتفعت عن نظيرتها في الخارج، لن تستطيع الدولة تخفيض سعر الصرف لاستعادة التنافسية الخارجية لأن هناك التزام بثبيت سعر الصرف. ولكن النظام كان يصلح الخلل في دولة ما كالآتي:
١. نظرا لارتفاع سعر السلعة مقارنة بنظيرتها في الخارج وفي وجود تجارة حرة، ترتفع واردات الدولة من السلع لرخص ثمن المستورد عن المحلي.
٢. عجز في الميزان التجاري = خروج ذهب من الدولة لسداد قيمة صافي الواردات.
٣. خروج ذهب = تشديد نقدي لأن لا بنكنوت في غياب غطاء الذهب.
٤. ترتفع أسعار الفائدة لشح البنكنوت وتنخفض الأسعار مرة أخرى (deflation) لضعف الإقراض من قبل البنوك وتستعيد الدولة تنافسيتها الخارجية مرة أخرى بدون تحريك سعر الصرف.
