نظرًا لعدم قدرة الدول المشتركة في نظام ربط العملات للذهب على:
١. تخفيض أسعار الصرف في أوقات التضخم؛ لاستعادة التنافسية الخارجية، بل بالعكس كان العلاج التلقائي للتضخم هو انخفاض الطلب المحلي نتيجة انخفاض مخزون الذهب.
٢. عدم قدرتها على طباعة البنكنوت إلا في وجود غطاء الذهب.
اعتمد استقرار النظام من ١٨٧٠ الي ١٩١٤ علي الاستقرار السياسي في داخل كل دولة و ما بين الدول.
ولكن ايه العلاقة؟
العلاقة مباشرة جدًا
في اوقات الحروب، يتم استنزاف جزء كبير من مخزون الدولة من الذهب لتمويل الإنفاق العسكري. ومع قرب نفاذ المخزون ، تضغط حكومات الدول على البنوك المركزية لطبع بنكنوت بكميات تفوق غطاء الذهب، مما يصعّب الحفاظ على سعر الصرف المثبت.
وهذا ما حدث مع اندلاع الحرب في ١٩١٤ خاصة في الدول الأوروبية التي بدأت فيها الحرب.
ونظرا لبقاء أمريكا على الحياد حتى ١٩١٧، تدفق الذهب من أوروبا (دول الصراع) الي الولايات المتحدة الأمريكية (دولة الاستقرار) واستطاعت أمريكا الحفاظ على نظام الربط بالذهب خلال معظم العشرينات بالرغم من فرض قيود على تصدير الذهب.
وبعد أن كانت أمريكا دولة مدينة للمملكة المتحدة بكميات ضخمة من الذهب نظير استيراد سلع قبل الحرب، أصبحت أمريكا دولة دائنة نظرًا لاقراضها كميات ضخمة من الذهب لحلفائها في أوروبا وعلى رأسهم المملكة المتحدة.
وبعد انتهاء الحرب في ١٩١٨، انقسمت الدول العظمي داخل النظام إلى ثلاث أقسام:
١. الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا ضخمًا من الذهب مما ساعد علي نمو كبير في المعروض النقدي و دعم النشاط الاقتصادي خلال فترة العشرينات وهي الفترة التي تعرف بالـ (roaring 20s)، وللأسف انتهت بالكساد الكبير.
٢. المملكة المتحدة لديها مديونية كبيرة واجبة السداد لأمريكا في صورة ذهب وهو ما دفعها في النهاية إلى تخفيض سعر الصرف مقابل الدولار في ١٩٣١. و كان من المفترض ان تستطيع المملكة المتحدة من سداد هذه الديون لو استطاعت المانيا سداد تعويضات الحرب اليها.
٣. و اخيرا، المانيا بعد الحرب كانت دولة مثقلة بتعويضات ضخمة للدول المنتصرة في الحرب، وأدت هذه المدفوعات إلى استنزاف مخزونها من الذهب. و مع تفاقم الضغوط، اضطر المركزي الألماني إلي طبع كميات ضخمة من البنكنوت تسببت في واحدة من كلاسيكيات التضخم الجنوني خلال العشرينات (hyperinflation).
الدرس الأهم
من ١٩١٤ وحتى بدء نظام عالمي جديد في ١٩٤٤، بدأ ظهور الصراع الشديد بين:
١. استقرار التعاملات الخارجية من ناحية عن طريق تثبيت العملات للذهب و بعضها ببعض،
٢. استقرار الاقتصاد الداخلي من ناحية أخرى والذي يتذبذب بشدة بين كساد كبير في أوقات ندرة الذهب (لانه يؤدي الى قيود على طبع البنكنوت) وبين الرخاء في أوقات وفرة الذهب.
بكل بساطة، أصبح الاقتصاد الداخلي تحت رحمة التذبذب الحاد في حركة الذهب بين الدول بعد الحرب فأينما حل الذهب في دولة، استطاعت الدولة زيادة المعروض النقدي وانعاش الاقتصاد و العكس صحيح.
