التوقع = رفع بنسبة 2% إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض
4 أسباب لهذا التوقع
1. معدل التضخم الأساسي الحالي = 2 ضعف المستهدف و متوقع ان يصل = 3 اضعاف المستهدف مع نهاية ٢٠٢٢
المستهدف المعلن حتى هذه اللحظة هو 7% + أو -2% و لكن معدل التضخم الأساسي السنوي- وهو الأدق في قياس التضخم الناتج عن الطلب في الوقت الحالي – وصل الي 16.7% في أغسطس 2022.
و من المرشح تسارعه لـ 20% مع نهاية العام خاصة إذا ما أقدمت الحكومة على ترشيد دعم الطاقة مرة أخرى في 1 أكتوبر القادم (و هو متوقع) ومع نية الحكومة رفع اسعار الكهرباء في نهاية 2022 بعد تأجيل القرار لمدة 6 أشهر في منتصف العام.
2. الارتفاع الحاد في إصدار نقود الاحتياطي التي يصدرها البنك المركزي منذ بداية العام.
نقود الاحتياطي = ودائع البنوك الجارية لدى البنك المركزي + البنكنوت خارج المركزي.
منذ بداية 2022 إلى آخر أغسطس، ارتفع حجم نقود الاحتياطي بحوالي 30% نظرا لقيام الحكومة باستخدام تسهيلات لتمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة من البنوك في عطاءات الأذون والسندات خلال النصف الأول من العام.
والارتفاع في نقود الاحتياطي هي الحلقة الأولى في ارتفاع المعروض النقدي إذ تستخدم البنوك السيولة الفائضة (excess reserves) الذي تم توفيره من قبل المركزي في الإقراض للأفراد والشركات والحكومة.
3. توقع رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة الأساسية بمقدار قد يصل إلى 1% في 21 سبتمبر 2022.
و نظرا لارتفاع احتمالية انخفاض سعر الصرف في مصر بحوالي 10-15%، فمن الضروري أن يقوم المركزي برفع الفائدة بنسبة كبيرة خلال فترات تقييد البنك الفدرالي للأحوال النقدية حتى يحتفظ الجنيه بجاذبيته سواء للمصريين أو الأجانب.
4. نظراً لقرب انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فمن الضروري الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي تمت في الدول التي تطلب تمويلًا مثل مصر وأثرها التضخمي في الأمد القصير.
ففي لبنان تم رفع الدعم عن المحروقات بالكامل الاسبوع الماضي وفي تونس تم زيادة اسعار البنزين 4 مرات هذا العام حتي وصل الي 75 سنت للتر.
و بالتالي، حتى تستقر توقعات التضخم ومنع تحول صدمة التضخم المؤقتة الناتجة عن تعديل بعض الأسعار المحددة إدارياً إلى تضخم مزمن، لابد من إجراء “تجفيف للسيولة” أثناء إجراء هذه العملية الجراحية الدقيقة حتى نتجنب حدوث نزيف في سعر الصرف ومعدلات التضخم خلال 2023.
كلمة أخيرة
يسمي رفع الفائدة في هذه الظروف بالدفاع باستخدام رفع الفايدة (interest rate defense) والهدف منه ليس تقييد الطلب الكلي لفترة ممتدة وإنما لفترة محدودة جدًا غالبًا ما تستمر لمدة 6 إلى 9 أشهر فقط.
