في اجتماعه يوم الخميس، البنك المركزي خالف أغلب التوقعات، وأصدر قرار بتثبيت سعر الفايدة، علشان تكون زي ما هي: 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض، بالإضافة لـ 11.75% سعر العملية الأساسية، ليوم واحد.
لكن القرار دة كان معاه قرار تاني غير متوقع، وهو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من البنوك للبنك المركزي وتكون 18% بدل 14%. دة خلى يكون في سؤال عن معنى القرار دة، والهدف منه، وازاي هيأثر على الاقتصاد.
إيه هو الاحتياطي الإلزامي؟
هو عبارة عن نسبة من ودايع البنوك بالجنيه، باستثناء ودايع الشهادات مدة 3 سنين أو أكتر، بتكون البنوك ملزمة بالاحتفاظ بيها في البنك المركزي بدون أي فوايد عليها.
البنك المركزي بيستخدم النوع دة من السياسات علشان يتحكم في حجم السيولة الموجودة في السوق، ويستهدف من خلالها إن التضخم يكون في المعدل المستهدف.
مثال: لو متوسط ودايع البنك كانت 10 مليون جنيه، ونسبة الاحتياطي الإلزامي 18%، يبقي البنك المفروض يودع 1.8 مليون جنيه في البنك المركزي، بدون ما ياخد عليهم أي فايدة.
إيه أثر القرار دة على الاقتصاد؟
عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، البنك المركزي بيستهدف تقليل حجم السيولة في الاقتصاد، عن طريق تقليل كمية الفلوس اللي ممكن البنوك تقرضها، وهو ما يسمى بـ “المعروض النقدي”.
وبحسب مصادر للشرق، فالخطوة دي بتستهدف تقليل المعروض النقدي بقيمة 140-150 مليار جنيه.
الهدف الأساسي من تقليل المعروض النقدي هو التحكم في التضخم من ناحية الطلب، لإن بكدة حجم السيولة اللي هيمكن اقتراضها من البنوك هتقل، وبالتالي هيقل معدل الطلب على السلع والخدمات.
إزاي البنوك هتتأثر بالقرار؟
القرار تأثيره سلبي على البنوك، لإنها مضطرة دلوقتي إنها تودع احتياطي أكبر في البنك المركزي بدون عائد، بدل ما تقرض السيولة دي وتتربح من خلالها، وبالتالي تقل ربحية البنوك.
ولكن تظل البنوك عندها إمكانية تعويض الفرق دة، عن طريق رفع تكلفة الإقتراض منها، بمعني إن السيولة اللي هتقرضها للعملاء، هتفرض عليها فايدة أكبر أو من ناحية أخرى تخفيض الفايدة، اللي بيتحملها البنك على الودايع .
التضخم هو الأهم
البنك المركزي قال في بيانه إنه شايف إن تثبيت سعر الفايدة الحالية بالإضافة لرفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، هيساهم في تحقيق استقرار الاسعار، وإبقاء معدل التضخم بين (5%-9%)، وهو مستوى التضخم اللي بيستهدفه البنك المركزي.
