لفهم أعمق لمفهوم نقود الاحتياطي أو نقود البنك المركزي
هل تعلموا أن بعض البنوك المركزية تسمي ببنوك الاحتياطي؟
- نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
- البنك الاحتياطي الأسترامال
- البنك الاحتياطي الهندي
- بنك جنوب أفريقيا الاحتياطي
و ده لان كلمة احتياطي تشير إلى ما تملكه البنوك من احتياطي نقدي في خزائنها أو في صورة ودايع جارية في “بنك الاحتياطي” اللي احنا بنسميه المركزي في مصر لمواجهة متطلبات السيولة الطارئة.
…يعني احتياطي لمواجهة مخاطر السيولة.
ولو تم سحب جزء من هذه السيولة من خزينة البنك مثلاً من قبل عدد من المودعين، سيتحول الاحتياطي إلى صورة أخرى من النقد وهي صورة “بنكنوت خارج الجهاز المصرفي” و يعرف بالـ (Currency in circulation (CIC
و كما تم ذكره في بوست سابق، البنوك المركزية – أو بنوك الاحتياطي – هي الوحيدة التي تضخ وتسحب النقد المصدر أياً ما كانت صورته: احتياطي أو بنكنوت.
إذاً، يتم تقسيم النقد المصدر من البنك المركزي إلى:
١. شق داخل خزائن البنوك أو تودعه البنوك لدى البنك المركزي
٢. شق مع باقي أفراد المجتمع في صورة بنكنوت
Reserve money = M0 = A + B
A = Bank reserves
B = Currency in circulation (CIC
و لكن احتياطيات البنوك – Bank reserves – تنقسم أيضا إلى قسمين:
ا) حد أدنى مطلوب لمواجهة متطلبات الاحتياطي الالزامي (ان وجدت) و لضمان وجود سيولة تكفي للسحوبات والتحويلات اليومية.
ب) فائض قابل للاقراض للشركات و الافراد و الحكومة
Bank reserves = required reserves + excess reserves
إذاً، يمكن إعادة تعريف النقد المصدر من البنك المركزي إلى ثلاث أقسام:
A. Required reserves حد ادني مطلوب
B. Excess reserves فائض قابل للإقراض
C. CIC نقد متداول خارج القطاع المصرفي
فما فعله المركزي عن طريق رفع نسبة الاحتياطي هو تقليص جزء من B عن طريق نقله إلى التصنيف A بدون أي تكلفة على المركزي.
وأخيرا، فإن البنوك تتعرض لنوعين رئيسيين من الصدمات التي تؤدي إلى نقص حاد في السيولة في خزائنها:
Fall in Bank reserves is usually triggered by 2 shocks
اولاً، خروج دولار من الدولة بكثافة مثلما حدث عند خروج الأجانب من أذون الخزانة في يناير ٢٠٢٢.
فعند خروج الأموال الساخنة بكثافة، تستخدم البنوك ما لديها من احتياطي سيولة بالجنيه المصري لشراء دولار من المركزي مما يؤدي إلى ضغط حاد على ما تملكه من reserves.
و لذا، فقد وفر المركزي آلية استثنائية لضخ سيولة للبنوك في ١٠ يناير ٢٠٢٢ سميت بالـ Emergency Funding Facility.
ثانيا، تكالب المواطنين لسحب الودايع من البنوك مما يؤدي إلى انخفاض احتياطات البنوك و زيادة الـ CIC.
و هذا حدث لفترة قصيرة جدا في مصر في عام ٢٠١٢ و حينها خفض المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي من ١٤% (النسبة التي كانت عليها منذ ٢٠٠١) الي ١٠% حتي يتاح للبنوك إمكانية توفير النقد لعملائها و الاستمرار في عمليات الإقراض بدون ضغوط.
