التعريفات اولاً ( للتبسيط، العملة الأجنبية = دولار فقط)
1. كل بنك يعمل في مصر (و في كل الدول) يمتلك أصول مقومة بالدولار ولديه التزامات مقومة بالدولار.
2. تشمل الأصول المقومة بالدولار نوعين من الأصول:
– قروض للمقيمين مقومة بالدولار
– أصول أجنبية وهي أموال مستثمرة خارج مصر (غير مقيمين)
3. و الالتزامات الاجنبية تنقسم إلى نفس القسمين:
– ودائع من مقيمين مقومة بالدولار
– قروض من خارج مصر (غير مقيمين)
وهذا فارق جوهري بين ما يسمى بالأصول والخصوم “الأجنبية” و الأصول و الخصوم “المقومة بالعملات الأجنبية” لأن الأولى خاضعة لمبدأ الإقامة (مقيم مع غير مقيم) والثانية تعتمد على عملة التعامل بغض النظر عن الإقامة.
إذا تساوي حجم الأصول بالدولار مع حجم الخصوم بالدولار، فليس هناك “مركز مكشوف”.
Net open position = 0
و بالتالي التعرض لخطر التغيير في سعر الصرف = صفر
مثال مبسط
في 31 ديسمبر، بلغ حجم أصول و خصوم الـ CIB بالدولار الآتي:
أصول بالدولار
1. قرض لشركة أبو قير للاسمدة (مقيم) = 100 دولار
2. أذون خزانة أمريكية (غير مقيم) = 100 دولار
إجمالي = 200 دولار
التزامات بالدولار
١. قرض من Citibank في أمريكا (غير مقيم) = 200 دولار
٢. ودائع عملاء مصريين بالدولار (مقيم) = 200 دولار
ما هي قيمة المركز المكشوف؟
= أصول بالدولار – خصوم بالدولار = 200 – 400= – 200 دولار
في هذه الحالة، يسمى المركز المكشوف بمركز خصوم مكشوف
و لو كانت الأصول أكبر من الخصوم، يسمي هذا المركز ب…
نعود المثال
بنك الـ CIB لديه صافي التزام بالدولار = 200 دولار = 4,000 جنيه بسعر الصرف الحالي وهو 20 جنيه للدولار.
إذاً، لو انخفض سعر الصرف من 20 إلي 25، قيمة صافي الالتزام بالجنيه هتزيد من 4,000 جنيه الي 5,000 جنيه وده معناه خسارة = 1,000 جنيه لان البنك هيدبر 1,000 جنيه زيادة لشراء دولار لسداد صافي الالتزام.
وهذه الخسارة قد تؤدي إلى انخفاض رأس مال البنك عن الحد الأدنى المستهدف من قبل المركزي.
و بالتالي تضع البنوك المركزية قيوداً على حجم المركز المكشوف في العملات الأجنبية، إن وجد.
