سجلت رسوم صفقات “الاندماجات والاستحواذات” في السعودية أعلى ارتفاع لها خلال العام الماضي، منذ أكثر من عقدين.
تفاصيل
بلغت قيمة الرسوم المتحصلة جراء إغلاق تلك الصفقات بنجاح في المملكة، نحو 185.46 مليون دولار.
وذلك بحسب بيانات منصة “ريفينيتيف“، التابعة لمجموعة “بورصة لندن للأوراق المالية“.
والتي تعد من بين أكبر مزودي البيانات المالية، حول العالم.
وقد وصلت رسوم البنوك الدولية والإقليمية عن ترتيب صفقات الاندماجات والاستحواذات الخليجية، إلى 335.64 مليون دولار، في عام 2021.
ويعود أكثر من نصفها إلى السعودية بمقدار 55.2% تقريبًا من الإجمالي، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”.
الرسوم
يصل متوسط رسوم صفقة الاندماج أو الاستحواذ الواحدة لشركة سعودية إلى 7.13 مليون دولار، مقابل 2.34 مليون دولار في الخليج.
ويعد المعدل المتوسط لرسوم صفقات الاندماجات والاستحواذات في السعودية الذي تدفعه الشركات للبنوك الاستثمارية، أعلى بأكثر من 200% عن نظيره الخليجي.
وهذا بسبب ضخامة بعض عمليات الاستحواذ، التي تمت في السعودية خلال 2021.
فكلما كانت أصول الشركات الداخلة في صفقات الاستحواذات تتعدى عشرات المليارات، كانت الرسوم أعلى.
تفوق سعودي
تسيطر السوق السعودية والإماراتية وحدهما على 81%، من صفقات الاندماجات والاستحواذات في المنطقة.
وأصبحت السعودية ثاني أنشط سوق للاندماجات والاستحواذات في الخليج، للعام الثالث على التوالي.
وكان العام الماضي على موعد مع طرح 26 صفقة، اندماج أو استحواذ في السعودية.
وهي تشكل ما يقارب 29%، من إجمالي عدد اكتتابات منطقة الخليج.