إمبارح، البنك المركزي فاجئ السوق بقرارات مهمة جدًا أصدرها خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، القرارات دي بتأثر بشكل كبير على البورصة وعلى الاقتصاد بشكل عام. المركزي قال إن القرارات دي هدفها تحقيق إصلاحات اقتصادية وتحفيز نمو الاقتصاد بشكل شامل.
اتفاجئنا كمان بإن مصر قدرت تحصل على حزمة تمويل بقيمة إجمالية تصل لـ 9 مليار دولار.
هنا، هنوضح كل حاجة عن القرارات دي، وإيه المعنى اللي وراها، وهنحدد تأثير القرارات دي هيكون إيه، وهنشرح تفاصيل المساعدات اللي مصر قدرت تحصل عليها.
الإصلاح الأول: مرونة أكبر لسعر الصرف
البنك المركزي قال إنه هيكون فيه مرونة أكبر لسعر صرف الجنيه قصاد العملات الأجنبية، عن طريق إنه العرض والطلب على الجنيه، هيساهم بنسبة كبيرة في تحديد قيمته. دة معناه إنه هيكون فيه ضغط أقل على الاحتياطي الأجنبي للدولة، دة لإن سعر الصرف مش هيستمر على معدل غير مستدام.
لقينا بعدها إن الدولار ارتفع بشدة قصاد الجنيه، علشان يتخطى حاجز الـ 23 جنيه، واللي يعتبر أقل مستوى يوصله الجنيه قصاد الدولار في تاريخه.
الإصلاح الثاني: إلغاء تدريجي لنظام الاعتمادات المستندية
المركزي قال إنه هيبدأ بالإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، لحد ما يتم إلغاءها بشكل كامل في ديسمبر 2022.
باختصار، نظام الاعتمادات المستندية بيخلي عملية الاستيراد بتاخد وقت وتكلفة أكتر من اللازم، ودة اللي كان مسبب أزمة في الاستيراد. أهمية الاعتمادات المستندية كانت السيطرة على تدفق العملة الأجنبية إلى خارجها، لإن الهدف كان استقرار احتياطي العملة الصعبة.
الإصلاح الثالث: زيادة سعر الفايدة 2%
المركزي قرر زيادة الفايدة بنسبة 2%، علشان تكون 13.25% للإيداع و 14.25% للإقراض.
الهدف من القرار دة كان تقليل الضغوط التضخم من جانب الطلب.
الاستجابة الدولية: مساعدات بإجمالي 9 مليار دولار
نتيجة الإصلاحات، وزارة المالية أعلنت عن النجاح في التوصل لاتفاق بحزمة مساعدات تصل لإجمالي 9 مليار دولار، تنقسم كالآتي:
3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمدة 6 شهور
5 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية
1 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي
ودة اللي بيعتبره كتير دليل قوي على النظرة التفاؤلية للاقتصاد على أرض الواقع.
المساعدات دي وصلت في الوقت المناسب فمستوى احتياطيات العملات الأجنبية أدى إلى تساؤلات حولين قدرة الحكومة على تغطية التزامات ديونها قصيرة الأجل.
التأثير
الاتجاه العام عن التغيرات الجديدة هو إنها إيجابية للاقتصاد، دة لإنها بتدي علامة على توجيه التركيز لحل المشاكل الجوهرية اللي اجتاحت البلد، ودة اللي إتأكد بشكل أكبر بعد موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة مساعدات كبيرة.
التغيرات دي اتقابل بتفاؤل كبير من المستثمرين، واللي انعكس على المؤشر الرئيسي EGX30، واللي صعد في جلسة إمبارح بنسبة 5% تقريبًا.
نتنمنى إن الاتجاه الصعودي دة يكمل، خاصة وإن الشركات المدرجة مستقرة عند مستوى قليل من فترة.
عن الصناعات
نموذج الإيرادات القائم على العملة الصعبة: الشركات اللي دخلها مقوم بالعملة الصعبة هتستفيد من قفزة الدولار قصاد الجنيه. دي الشركات اللي بتصدر بشكل كبير، أو عندها عمليات أجنبية بشكل كبير، وأيضًا الشركات اللي إنفاقها بيكون
بالجنيه.
المؤسسات المعتمدة على الفائدة: المعدلات المرتفعة بشكل عام بتلعب لصالح البنوك وشركات التأمين وشركات المؤسسات المالية التانية اللي يمكنها الاستفادة من المعدلات المرتفعة.
المستوردون: الشركات اللي بتعتمد بشكل كبير على استخدام الاعتمادات المستندية في عملياتها متوقع إن يكون في تدفق سلس للعمليات بحلول نهاية السنة. وبالرغم من كدة يجب الإشارة إلى أن نفقاتهم هتكون على الأرجح أكبر بكتير بسبب ارتفاع أسعار الصرف، ودة اللي ممكن يضغط على هوامش الربحية للشركات.
علشان تعرف أكتر عن تخفيض العملة وآثاره على الاقتصاد والبورصة، إضغط هنا.
