1. هناك فجوة زمنية – و ليست فقط تمويلية – بين تاريخ تحرير سعر الصرف و تاريخ وصول الشريحة الأولي من قرض الصندوق وقد تصل هذه الفجوة الزمنية الي حوالي شهر.
2. خلال هذا الشهر، يتعين على المركزي عدم استخدام الاحتياطي لدعم الجنيه أمام الدولار إلا في حدود ما تم الإتفاق عليه مع الصندوق وهو عادةً ما يكون تدخل محدود جدا.
3. إذاً، لضمان عدم إنفلات سعر الصرف خلال هذه الفجوة الزمنية، لم يتبق للبنك المركزي والدولة غير طريقين:
أولاً، بيع أصول بمبالغ ضخمة مثل حصة المصرية للاتصالات في فودافون وأتمني أن يكون بيع الأصول بتقييم مرتفع وبحصص غير حاكمة.
ثانياً، رفع الفائدة مرة اخري حتي تتمكن البنوك من طرح شهادات لمدة سنة بأسعار فائدة مرتفعة جدا مثل 20% أو حتى 22% وإعفاء هذه الشهادات من نسبة الاحتياطي الإلزامي.
و للإيضاح، هذه ليست طرق محبذة أو محببة أو شبه ذلك ولكني اتكلم بناءً على ما رأيته في دول اخري و في تاريخ مصر الاقتصادي فقط.
