الموضوع له شقين احداهما سلبي و الآخر ايجابي
السلبي بما ينعكس على مدخرات المواطنين المتضررة وتاكل مدخراتهم و هبوط قوتها للشراء وخاصة إمام الواردات المدفوعة بالعملات الاجنبية و كذلك اضعاف قوة الشراء بالنسبة للدخل الثابت العاملين ذوى الاجور الثابتة و ضعف الثقة في العملة الوطنيه و ظهور ظاهرة الدولرة و عدم التعامل بالعملة الوطنيه على سبيل المثال في لبنان العملة الاساسية هي الدولار الامريكي في التعاملات و ليس الليرة اللبنانية و العديد من الدول الضعيفة اقتصاديا على هذا الوضع
و كذلك ارتفاع تكلفة الدين الخارجي حيث انه سيكون مقابل مبلغ أكبر من العملة المحلية
ارتفاع تكلفة القروض و بالتالي الكساد و افلاس العديد من الشركات و الدخول في الركود التضخمي اي زيادة الاسعار ليس بسبب زيادة الطلب بل على العكس زيادة سعر مع قلة طلب و هذا يدمر الشركات المعتمدة على القروض و التمويل الخارجي
و الشق الايجابي هو ايجاد ميزة تنافسية للصادرات المحلية و التي ستكون ارخص بفعل ان الاجور ارخص وبالتالي ايجاد ميزة تنافسية لها للتصدير للخارج و كذلك الخدمات و السياحة حيث انها ستكون ارخص لمتلقى تلك الخدمات وكذلك انخفاض قيمة الاصول و جعلها مغرية للشراء وخاصة عندما تكون في حالة ركود تضخمي للعقارات و الاسهم مما يعيد التوازن بعد زيادة الطلب الخارجي عليها
متى يكون خفض العملة حل سليم
يكون هذا ببساطة عندما يكون الصادرات أكبر من الواردات حيث ان الميزة الايجابية ستكون اعلى من الاضرار السلبية و العكس صحيح ولذلك الصين تخفض عملتها بين الحين و الآخر مثلا لدعم صادراتها حيث ان في 2019 و 2015 ضرر انخفاض العملة اقل من ميزة زيادة صادرتها فيكون النتيجه الاخيرة بالايجاب
في اطار حربها مع اجراءات الحماية الصاردة ضدها من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية اعلى فكان الحل هو تعمد تخفيض قيمة العملة الوطنيه لامتصاص اكثر هذا الاجراء
و العلاج الوحيد لامتصاص الاثر السلبي هو استغلال انخفاض القيمة الحقيقة للاجور فعليا في التصدير سواء خدمات او منتجات والا سيكون الاثر صافي بالسلب و فقدان الثقة في العملة المحلية و الاتجاة نحو الدولرة و افلاس الشركات
هذه المقالة ليست مكتوبة من ثاندر و ليست نصيحة استثمارية، حيث يجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري
