قبل شهر واحد من نهاية عام 2022، علينا أن نعترف بأنه لم يكن أفضل عام اقتصاديًا لمعظم الدول، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وعلى المستوى المحلي، كان على الحكومة المصرية السماح بتعويم الجنيه من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وفي مثل هذه الضائقة الاقتصادية، يمكن للعديد من البلدان الناشئة أن تلجأ إلى تخفيض قيمة العملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع صادراتها.
وتخفيض قيمة العملة هو التخفيض المتعمد لقيمة العملة، مقابل العملات الأخرى.
ويتم اتخاذ هذا الإجراء من قبل السلطة النقدية لبلد ما، وتنفيذه من خلال سلسلة من السياسات.
وعلى سبيل المثال، في عام 2015 خفض بنك الشعب الصيني قيمة عملته، عبر تغيير آلية السوق لإصلاح اليوان مقابل الدولار.
وهذا جعل اليوان أضعف، والصادرات الصينية أرخص.
وقد يساعد تخفيض قيمة العملة الدول على تعديل ميزانها التجاري، لأنه سيشجع الصادرات ويؤخر الطلب على الواردات.
يمكن كذلك أن يكون تخفيض قيمة العملة فرصة للمستثمرين الأجانب والدول للاستثمار، والاستفادة من حقيقة أن العملة مقومة بأقل من قيمتها.
وفي حين أن تخفيض قيمة العملة نظريًا سيحفز زيادة الصادرات، فهناك بعض القيود التي قد تقف في طريق ذلك.
وأحد هذه القيود هو المعاملات المرتبة مسبقًا.
الصفقات التي يتم ترتيبها مسبقًا هي صفقات طويلة الأجل، بين المصدرين والمستوردين.
وتستخدم الكثير من البلدان والشركات الكبرى صفقات مرتبة مسبقًا، لتقليل التكاليف وتجنب مخاطر تغيرات الأسعار.
وتقلل الصفقات المرتبة مسبقًا من تأثير تخفيض قيمة العملة على الصادرات، على المدى القصير.
وعلى المدى الطويل، قد يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى ارتفاع مستوى التضخم.
وسيزداد التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما سيؤدي إلى تضخم جذب الطلب.
كما سيزيد المصنعون الأسعار في النهاية، للاستفادة من الفجوة بين أسعار الصادرات والواردات.
هذه المقالة ليست مكتوبة من قبل “ثاندر”، ولا تعد نصيحة استثمارية. يجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
