سعر صرف العملة المحلية هو أحد العوامل المؤثرة في الاستثمار بشكل عام وسوق الأسهم بصفة خاصة، في السطور التالية نناقش بشكل مختصر العلاقة بين قرار تخفيض العملة والاستثمار في سوق الأسهم
حركة سوق الأسهم قد تنبئ بقرار تخفيض العملة قبلها:
يمكن توقع أو ترقب قرار تخفيض قيمة العملة من خلال حركة سوق الأسهم، حيث تشير التحليلات الاقتصادية لعدد من دراسات أسواق الأسهم حول العالم بأنه في العادة قد يسبق قرار التخفيض حركة خسائر غير مبررة لمدة قد تصل إلى عام قبل القرار وقد تستمر لفترة ربع سنة بعده قبل أن تبدأ حركة الانعكاس وتحقيق الأرباح.
هل يؤدي قرار تخفيض العملة إلى انتعاش حركة سوق الأسهم؟
الإجابة المختصرة إجمالاً نعم، ولكن ليس بالضرورة أن ينطوي ذلك على تحقيق أرباح لجميع المستثمرين. تفصيلا، فإن موقف المستثمر من تحقيق عوائد أو خسائر عقب تخفيض العملة يتأثر بعوامل عدة مثل كون المستثمر محلي أو أجنبي، مؤشرات الاقتصاد الكلي، الموقف المالي للشركات. في دراسة أجرتها “جلوبال فايننشال داتا” على جميع الأسواق المحلية في الدول التي شهدت خفضًا للعملة منذ عام 1980 حيث تقسيم حالات الدراسة إلى ثلاث مجموعات:
1. استقرار أو ارتفاع قيمة العملة بعد قرار التخفيض: أعلى عوائد حققها المستثمر الذي بنى موقفه الاستثماري مباشرة عقب قرار التخفيض.
2. نزول حر لسعر العملة بعد قرار التخفيض: في هذه الحالة تتحقق مقولة “الصبر من أهم أسس الاستثمار” حيث استفاد المستثمرون الذين دخلوا السوق بعد قرار التخفيض واحتفظوا بموقفهم لمدة عام محققين أرباحًا أعلى من المجموعة الأولى.
3- أسواق صاعدة قبل التخفيض: في هذه الحالة لم يعد قرار التخفيض بفائدة معتبرة على المستثمرين.
لذا من المهم رؤية الصورة الكاملة لحالة السوق قبل وبعد قرار التخفيض لتحديد نقاط الدخول والخروج والتحوط من تغير سعر العملة.
متى يظهر تأثير سعر العملة في سعر الأسهم؟
لنسأل السؤال بشكل مختلف، لماذا لا ينعكس سعر الصرف بصورة مباشرة على أسعار الأسهم مثلما نجد في سلع مثل الذهب مثلا؟ الإجابة عن هذا السؤال تشمل أوجه عدة أولها الاختلاف الكلي بين طبيعة أسواق السلع وأسواق الأدوات المالية مثل الأسهم حيث الأولى أقل في السيولة وأكثر تأثرًا بمعدلات التضخم وأكثر عرضة للتغيرات كما أنها تمثل بضاعة عينية يمكن اقتنائها ماديا واستهلاكها على عكس الأسهم التي تمثل مساهمة في ملكية الشركات. كذلك فإن تسعير السلع يعتمد على العرض والطلب متأثرا بشكل مباشر بسعر العملة المحلية ومعدل التضخم، بينما تسعير الأسهم يتعلق يرؤية المستثمرين للموقف المالي للشركات. تظهر هنا أهمية التحليل الأساسي لموقف الشركة لبيان كيف سيؤثر سعر الصرف في إعادة تسعير سهم الشركة. للتوضيح أكثر كمثال إذا كانت الشركة محلية تماما حيث كافة نفقاتها وأرباحها من العملة المحلية، فإنه من الصعب أن نشهد تباينا كبيرًا في سعر أسهمها، على العكس قد تشهد بعض الشركات الأخرى التي تعتمد أنشطتها على التصدير أو الاستيراد تباينا ملحوظا في أسعار أسهمها وفقا لميزان النشاط من حيث العملات الأجنبية والمحلية.
أدوات ومتغيرات أخرى مصاحبة:
سعر الصرف هو أحد العوامل وليس كلها. يجب أيضا استدعاء الصورة الكاملة لمؤشرات الاقتصاد. على سبيل المثال، هل تبع قرار التخفيض إجراءات أخرى متكاملة وتدفقات استثمارية بعدها لتبدأ دورة نشاط؟ أم أن تحريك السعر كان جزئيا واستثنائيا فقط؟ كذلك ماهي طبيعة الإجراءات الأخرى المصاحبة من أدوات السياسة النقدية كأسعار الفائدة؟ ما هو اتجاه منحنى الاحتياطي النقدي قبل وبعد قرار تخفيض العملة؟ ما هو تطور مستوى التصنيف الائتماني للدولة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة قد تضيء طريقك للدخول والخروج في سوق الأسهم.
الخلاصة:
يستطيع المستثمر المحلي تحقيق عوائد مجزية عقب قرار تخفيض قيمة العملة مع الوضع في الاعتبار العوامل المحيطة بالقرار. كذلك هنالك بعض الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الاستثمارية الكبرى ومديري الصناديق بناء على المعلومات الكاملة مثل التحوط ضد أسعار الصرف والاستثمار في الأسهم القيادية وكذلك التنويع بين الأسهم والسندات الحكومية.
هذه المقالة ليست مكتوبة من ثاندر و ليست نصيحة استثمارية، حيث يجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري
