خبر بفلوس
وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على تعديل قانون الاستثمار وخاصةً الحوافز اللي بيقدمها، في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر.
أصل الموضوع
التعديل بينص على إن المشروعات الاستثمارية اللي هتتعمل في صناعات معينة، هتحصل على حافز نقدي يعادل 15% كحد أدني أو 55% كحد أقصى من قيمة ضريبة الدخل اللي هيدفعها المستثمر على عائدات المشروع.
يعني إيه؟
باختصار، لما المستثمر يسدد الضريبة المقررة على المشروع، وزارة المالية هتكون ملتزمة بتقديم حافز نقدي للمستثمر عبارة عن 15% من قيمة الضريبة دي كحد أدنى أو 55% كحد أقصى، ودة هيكون خلال 45 يوم من نهاية فترة تقديم الضرايب.
ليه دة مهم
عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ قالت إن القانون بيشترط إن المشروعات اللي هتستحق للحافز دة تكون 50% منها ممولة بالعملة الصعبة.
ودلوقتي؟
الغرض من الحوافز دي هو جلب الصناعات المتطورة زي الطاقة المتجددة، والرقائق الالكترونية للعمل في مصر.
