1. مع تفاقم أزمة الدولار في مصر وامتدادها إلى عدد من السلع الاستراتيجية مثل الذرة والأرز والسكر، من الواضح أن الحلول الوسط لم تعد فعالة.
2. ومن الواضح للجميع أن تحرير سعر الصرف تحريراً كاملا لم يعد رفاهية بالرغم من أن هذا التحرير الكامل قد يدفعه لمستويات تقارب ال30 جنيه بالرغم من الحديث عن مستهدفات سعرية غير مجدية لأننا نود إلا نرى سعراً واحداً مرة اخرى.
3. وكما يعلم الجميع أيضا أن تحرير سعر الصرف يعني على الأخص عدم تدخل البنك المركزي في سوق الانتربنك الدولاري باستخدام الاحتياطي إلا في الضرورة القسوة وعلى فترات زمنية متباعدة جداً (مرة أو مرتين في العام).
4. ولذا، حتى لا ينفلت سعر الصرف إلى مستويات قياسية، قد يلجأ المركزي إلى ما أسميه بالخيار النووي وهو:
– رفع الفائدة مرة أخرى بوتيرة كبيرة (2% أو أعلي)
– طرح البنوك للشهادات لمدة سنة بأسعار فائدة تفوق الـ 20% (لا تستبعد اي رقم طالما يحقق الغرض)
– إمكانية حصر بيع الشهادات لمن يتنازل عن الدولار
واحتمال نجاح الخيار النووي مرتفع نظراً للاتي:
– إتمام الاتفاق مع الصندوق في حال تنفيذه خلال أيام قليلة.
– تباطؤ النمو مما يضعف الطلب على الدولار.
– تدفق الدولار بعد الاتفاق + تباطؤ الطلب = استقرار الدولار وانخفاض سعره تدريجيا مما سوف يشجع بقوة الطلب على الشهادات ذات العائد المرتفع.
السبب في تسميته الخيار النووي أن له آثار جانبية حادة على النمو ولكنه قد ينهي معركة الدولار والجنيه المستمرة منذ عام.
