اتفاق صندوق النقد داعم جداً للأسهم المصرية – المؤشر يستهدف مستوى ال25 ألف في آخر 2023 ان شاء الله
الأسباب الرئيسية:
1. بما إن حجم التمويل عن طريق الديون قليل كما هو واضح من حجم قرض الصندوق، فلا بديل عن سد الفجوة التمويلية عن طريق سوق الأسهم. يعني تنشيط البورصة لم يعد رفاهية بل وسيلة تمويل رئيسية كما كانت الأموال الساخنة هي الوسيلة الأساسية من 2017 الي 2021.
2. الاتفاق يشترط إعادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد لسابق عهده وده معناه تفعيل برنامج الخصخصة بقوة و خلال فترة قصيرة مثل ما حدث في التسعينات. و ده معناه حاجتين:
ا) زيادة في حجم المعروض من الشركات في البورصة
ب) زيادة في عدد ونوعية المتعاملين (depth and breadth)
3. مع زوال خطر تعثر مصر عن سداد ديونها الخارجية تدريجياً وارتفاع أسعار السندات الدولارية (وبالتالي انخفاض العوايد المطلوبة)، ستنخفض أيضا تكلفة رأس المال المطلوبة من المساهمين – minimum required rate of return – وبالتالي ترتفع تقييمات الأسهم حتى قبل أن يبدأ المركزي في خفض الفائدة في آخر 2023 إن شاء الله.
و مما أرى حتى الآن، فإن مصر 2023 هي مصر 1992 حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي مع البنك الدولي و الصندوق والذي عرف بالـ ERSAP.
الفارق الأساسي أن مصر وقتها ثبتت سعر الصرف عند 3.4 و في هذه المرة لن يكون هناك مجال للتثبيت وهذا أيضاً ايجابي جداً لتقييمات الاسهم بالجنيه المصري.
