اتسمت الاعوام الاخيرة بوجود عدد من الظواهر غير المعتادة وعلى راسها جائحة كوفيد-١٩ وعودة الحرب الى القارة العجوز بين روسيا واوكرانيا وما صاحب تلك الظواهر من اختلالات في سلاسل التوريد وظهور التضخم بشكل كبير في الاقتصاديات الكبري وما تبع ذلك من بدء الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في رفع الفائدة على الدولار الامريكي بشكل كبير وكل هذا ادى الى تفشي حالة من الضبابية وعدم التاكد اجتاحت الاسواق العالمية وبدات الاستثمارات في الهروب الى الملاذات الامنة مثل الذهب والدولار مما اثر على اداء الاسواق المالية العالمية وتدهور اسعار الاسهم والسندات بشكل كبير .
هذا ويجمع اغلب الخبراء الماليون والاقتصاديون باستمرار تلك الحالة خلال النصف الاول من العام ٢٠٢٣ علي افضل التقديرات المتفائلة واستمرارها لنهاية العام طبقا للتقديرات الاخري وعودة التضخم الي معدلاته الطبيعية بالتدريج خلال اعوام ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥.
السؤال هنا : ماذا يفعل المستثمر الفردي وكيف يتجنب التخبط في هذه الظروف وكيف يستطيع الحفاظ علي مدخراته واستثماراته ؟
والاجابة من وجهة نظر شخصية قائمة علي خبرة علمية وعملية طويلة هي كالتالي :
١- توزيع ممتلكاتك بين عدة استثمارات وعدم تركيزها في قطاع واحد
٢- لا مانع من تجنيب جزء في حدود ٣٠٪ من ممتلكاتك في شكل استثمارات امنة عالية السيولة مثل الودائع وشهادات الاستثمار
٣- الاتجاه الي سوق الاوراق المالية حيث بلغت الاسعار مستويات مناسبة جدا للشراء
٤- اعتماد التحليل المالي كاساس لدخول سوق الاوراق المالية واستخدام النسب المالية التقليدية للحكم علي الاستثمار مثل نسبة السعر الي العوائد
(P/E) و نسبة ربحية السهم الواحد (EPS) ونسبة التوزيعات الي ربحية السهم الواحد
٥- الابتعاد عن المضاربة في الاسهم في الوقت الحالي والتوجه الى استراتيجية الاستثمار متوسط وطويل الاجل والدخول الى السوق بنية شراء الاسهم والاحتفاظ بها لفترات لا تقل عن ٦ اشهر وتمتد الى عامين او ثلاثة معتمدين على التوزيعات الجيدة والارتفاعات في اسعار الاسهم خلال فترة طويلة نسبيا
٦- عدم الانجرار الى الشائعات واعتماد اختيار الاسهم الجيدة من واقع تحليل المراكز المالية وقوائم الدخل للشركات المنتقاة
