1- تطبيق قانون الارباح الرأسمالية للاوراق المالية
المتابعين لاسواق المال سوف يلاحظون التأثير السلبى الذى يحدث كل مرة عند الاعلان عن تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية والتى تم اقرارها منذ عام 2014، كما سيلاحظون بالتبعية الاثر الايجابى فى كل مرة يتم تأجيل تطيبق الضريبة بها.
جدير بالذكر بأن السيد وزير المالية / محمد معيط قد صرح يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر بتأجيل تحصيل ضريبة الارباح الرأسمالية لعام 2022.
لم يوقف هذا الخبر عملية جنى الارباح خلال الاسبوع الماضى ولكن اغلب المتعاملين بالورصة لازالو فى انتظار رؤية ايجابية القرار بمجرد انتهاء تلك المرحلة لذلك فأن تفعيل القانون خلال العام القادم 2023 قد يكون أحد التهديدات لاسواق المال.
2- ارتفاع معدلات فائدة البنك المركزى
لا يخفى على المتابعين للقرارات الاقتصادية الجدل الحادث بين المحللين عن تأثير رفع البنك المركزى للفائدة بتاريخ 22 ديسمبر 2022 لمواجهة ارتفاع نسب التضخم.
على الرغم من أنه أثناء مراجعتى لتأثير رفع نسب الفائدة خلال الاعوام الماضية مع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لم أجد أى رابط ثابت الا أنه من الشائع بين الاوساط الاقتصادية الاشارة الى التأثير السلبى الناتج عن رفع الفائدة حيث يزيد ذلك من أعباء خدمة الدين على الشركات المقترضة بما يقلل من ربحية تلك الاسهم، كما أن بعض الافراد يجدون أنه من الاقل مخاطرة ايداع الاموال فى شهادات الاستثمار بدلا من المخاطرة فى أسواق المال.
لذلك فقد يمتص السوق تأثير اخر رفع لاسعار الفائدة ويكمل اتجاهه الصاعد خلال 2023 – يعزز ذلك رؤية د / هانى جنينه -ولكن تكرار عملية رفع نسب الفائدة قد يكون أحد أكبر التهديدات لاستكمال الاتجاه الصاعد
3- أرتفاع حدة المشاكل الجيوسياسية
كلما زادت وتيرة المشاكل الجيوسياسية كالحرب الواقعة بين كلا من روسيا و أوكرنيا تتاُثر سلاسل التوريد مما يؤدى الى ارتفاع نسب التضخم والتى بدورها تشعر الافردا بتأكل مدخراتهم وتجعلهم يلجأون الى أحد طرق الاستثمار (الذهب، الاوراق المالية، العقار).
أستمرار الزيادة فى نسب التضخم قد يؤدى الى الدخول فى حالة من الركود التضخمي وبناء عليه فأن الاستثمار فى أسواق المال فى هذه الحالة سيكون غير مجدى وسيلجأ الافراد الى حفظ المدخرات فى الذهب أو الاستثمار العقارى.
أغلب رؤي المحللين الاقتصاديين تشير الى أن قرارات البنك المركزى الاخيرة ستكبح زمام التضخم وستعيد للسوق أتزانه لكن لايزال هناك شبح تهديد بحدوث عوامل خارجية قد تؤثر بالسلب على اداء أسواق المال.
على الرغم من تفائلى شخصيا باستكمال السوق فى اداءه الايجابى بعد الانتهاء من الموجه الحالية، الا أنه يجب علينا أن نبقى كل الاحتمالات متاحة ومطروحة للمناقشة فالتعامل فى أسواق المال لا يتم وفقا للحدس ولكن بناء على بيانات وتحليلات أداء الاسهم والظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بنا.
أتمنى لكم جميعا التوفيق وأن تحققو مبتاغكم للوصول الى الحرية المالية.
هذه المقالة ليست مكتوبة من ثاندر و ليست نصيحة استثمارية، حيث يجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري
