حددت الحكومة المصرية خمسة أهداف في سياستها الخاصة بملكية الدولة، وإليك المستند الكامل، وإليك (أدناه) ملخصًا لها.
- زيادة نمو الاقتصاد إلى 7-9٪
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
- تركيز استثمارات الدولة على قطاعات الرئيسية
- الانتقال من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة
- وتحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية
ودلوقتي؟
تخطط الحكومة لتحقيق هذه الأهداف من خلال الخروج التدريجي من المشاريع والشركات، واعتماد سياسة نقدية تدعم استقرار الأسعار، واعتماد نظام سعر صرف مرن يساعد على زيادة مستويات التصدير، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.