على مدار الثلاث سنوات الماضيه ، اتجهت السياسات النقدية الى كبح التضخم عن طريق رفع الفائده كأحد اهم الطرق التقليدية بهدف تحقيق مستهدفات اسعار المستهلك فى الاسواق ؛ يبقى السؤال هل هى السياسه المناسبه ام حان الوقت للنظر خارج الصندوق قليلاً.
يكمن الهدف من قرار رفع الفائده فى تخفيف السيوله النقدية داخل السوق المصرى لابطاء الاستهلاك و على الوجه الاخر يؤدى الى تراجع فورى للطلب على الاقتراض بالتالى تراجع وتيره الاستثمار مما يؤدى الى ابطاء حتمى فى معدلات النمو الاقتصادى و تأثر مباشر للقطاعات الانتاجيه و سوق العمل و الاسواق الماليهبشكل عام .
اذاً نظراً للوضع الاقتصادى الحالى للسوق المالى فى مصر و ما يعانيه من تخبط ، يجب اعاده النظر الى التضخم بصوره اكثر شموليه لبحث الطرق الاخرى التى يجب على البنك المركزى النظر اليها كحلول.
و جاءت اولى هذه الخطوات فى اصدار رئاسه مجلس الوزراء قراراً ٩ يناير ٢٠٢٣ لترشيد الانفاق العام بالجهات الداخله فى الموازنه العامه للدولة و تأجيل تنفيذ اى مشروعاو جديده لها مكون دولارى واضح ، لتقليل الطلب على الدولار ، حيث تمثل زياده الانفاق الحكومى بشكل او بأخر سبب رئيسي فى ارتفاع معدلات التضخم فبدلاً من التوسع فى الانفاق يتعين وقف الانفاق لضبط معادله الاسعار فى الاقتصاد ، على جانب آخر ارتفاع معدل التضخم يرجع ايضاً للاضطراب فى جانب العرض و ليس فقط نتيجة زياده الطلب ، لذلك قد تكون هذه فرصه مناسبه لتحسين سلاسل التوريد لتكون قادره على تلبيه اى زياده فى الطلب حيث ان سلاسل التوريد حالياً غير قادرة على مواجهه زياده الطلب مع التعافى السريع من الازمات العالميه.
يتفق جميع الاقتصاديون على ضروره تنشيط الانتاج و توفير المواد الاستهلاكيه الاساسيه بأسعار مناسبه و التحكم فى الاستهلاك النقدى عن طريق رفع معدلات الفائده ، و لكن ماذا عن الحل غير التقليدي بخفض الضرائب التحفيزى مثلا فى المانيا عام ٢٠٢٠ ادى الخفض التحفيزى لضريبه القيمه المضافه الى تقليل معدلات التضخم بنسبه كبيره فى حين قدرت الخسائر بحوالى ٧ مليار يورو للموازنه العامه للدوله فى حين زاد انفاق الاسر بنسبه ٣٤ مليار يورو .
الى جانب هذه السياسه يحتاج النظام الضريبى فى مصر الى اعاده تجديد لمواكبه التطور فى الاقتصاد غير الرسمى الذى من شأنه ضخ المزيد من الموارد الماليه المحليه و الاجنبيه الى الوعاء الضريبى ، فحالياً يواجه العالم قصور حقيقي فى قانون الضرائب على المنصات الالكترونيه كنتيجة للعولمه الاقتصاديه.
هذه المقالة ليست مكتوبة من ثاندر و ليست نصيحة استثمارية، حيث يجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري
