يتبادر الى ذهن الجميع الآن نفس السؤال.. متى تنتهى الازمه ، متى تنخفض الاسعار ، متى يستقر الوضع.
هذه بلا شك ليست بدايه النهايه ، و لكن لن نستطيع ان نجزم ان ينتهى الوضع قريبا و لن تنخفض الاسعار .. للتوضيح يجب النظر الى اعلان البنك المركزى فى ١٠ يناير ٢٠٢٣ عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الاساسى الى ٢٤.٤% فى شهر ديسمبر الماضى مقابل ٢١.٥% خلال شهر نوفمبر السابق له ، فى حين اعلن صندوق النقد الدولى استبعاد انحسار ذروه التضخم ف مصر قبل عاميينمن الآن متوقعاً تراجع التضخم الى ٧% فى العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
فى حين بلغت نسبه تأثير التضخم الى زياده اسعار مجموعه الفاكهه بنسبه ٧.٦% و مجموعه الالبان و الجبن و البيض بنسبه ٦.٤% و مجموعه الحبوب و الخبز بنسبه ٥% و مجموعه الاسماك و المأكولات البحريه بنسبه ٣.١% و مجموعة اللحوم و الدواجن بنسبه ٢.٨% و مجموعه السكر و الاغذيه السكريه بنسبه ٢.٥% حسب بيان الجهاز المركزى للتعبئه العامه و الاحصاء لمعدلات التضخم لشهر ديسمبر ٢٠٢٢.
اما بالنسبه لازمه الدواجن فكشفت هذه الازمه عن ازمه اخلاقيه فى تجاره الدواجن حيث يمثل هامش الربح الشعله الرئيسيه للازمه من خلال الحلقات الوسيطه بين المنتجيين و المستهلكين.
حالياً تواجه مصر ذروه الازمه التضخميه ، و طبقاًلكثير من الخبراء ان نسبه التضخم الحقيقيه قد تكون اكبر من ذلك ، على صعيد الاقتصاد الكلى من المتوقع ان ينعكس هذا التخفيض فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مستويات التضخم حيث ان نسبه كبيره من اجمالى الناتج المحلى المصرى ينفق على شراء السلع و الخامات المستورده و نسبه كبيره من الاستهلاك المحلى مبنى على مكون مستورد ، و هو ما سيؤدى الى ارتفاع الاسعار نتيجه لارتفاع تكلفه الواردات، فى حين ان المنتج قد يقوم برفع الاسعار للحفاظ على هامش الربح و هذا ما حدث بصوره اساسيه فى ازمه الدواجن ، بالاضافه الى عدم مرونه الصادرات المصريه مما يضعف القدره التنافسيه السعريه للسلع و الخدمات المصريه.
اظهرت الدراسات السابقه على ان تخفيض العمله المحليه فى الحاله المصريه لم يكن له تأثير ايجابى ، و نظراً للظروف القائمه قد يكون بصيص الآمل فى ان تحرير سعر الصرف كان شرط اساسى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى و لكن دون تحرك الانتاج سنظل فى دائره مغلقه ، التضخم الحالى فى مصر اصبح اكثر من كونه ظاهره نقديه نتيجة للسيوله المفرطخ بل كشف عن اولويات اكثر خطوره على الاقتصاد المصرى منها زياده العرض الكلى و ضروره تنظيم الاسواق و انتشار البطاله و هى الاقرب للركود التضخمى نتيجه ايضاً لتأثير سياسات التشديد النقدى التى تنتهجهامعظم دول العالم . و مع حزمه الاجراءات التى اتخذتها الحكومه نرى استقرار الوضع التضخمى مزامنه مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع بدء تنفيذ الاجراءات التقييديه للمشاريع الحكوميه ذات المكون الدولارى لتخفيف الضغط على السيوله الدورلايه و تخارج الدوله من بعض شركات القطاع العام … كل هذه الاسباب تساعد بشكل كبير على استقرار الوضع العام و دخول المستثمر الاجنبى مره اخرى بالاضافه الى توسع الدوله فى برامج دعم الانتاج المحلى و الصناعه.
هذه المقالة ليست مكتوبة من ثاندر و ليست نصيحة استثمارية، حيث يجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري
