التضخم والركود التضخمي كلاهما ظرفان اقتصاديان، يتسمان بارتفاع الأسعار وركود النمو.
ويشير التضخم المرتفع إلى زيادة مستمرة في مستوى الأسعار العام للسلع والخدمات في الاقتصاد، على مدار فترة زمنية.
بينما الركود التضخمي هو مزيج من النمو الاقتصادي الراكد، والتضخم المرتفع.
لذلك أعتقد أننا في فترة تضخم بسبب ما يلي:
التضخم هو زيادة مستمرة في مستوى الأسعار العام للسلع والخدمات في الاقتصاد، على مدار فترة زمنية.
وعندما يرتفع المستوى العام للأسعار، تشتري كل وحدة من العملات عددًا أقل من السلع والخدمات.
وبالتالي، يعكس التضخم انخفاضًا في القوة الشرائية للنقود.
بالإضافة إلى خسارة القيمة الحقيقية في وسيط التبادل ووحدة الحساب، داخل الاقتصاد.
المفهوم ذو الصلة هو تضخم دفع التكلفة، الذي يحدث عندما تؤدي الزيادة في تكلفة الإنتاج إلى ارتفاع مستوى السعر العام.
وهناك عدة مقاييس مختلفة للتضخم، وأكثرها شيوعًا هو مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التغير في سعر سلة السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر.
ويقيس مؤشر أسعار المنتجين التغير في أسعار السلع والخدمات، المباعة من قبل المنتجين.
بينما يقيس معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي (مخفض الناتج المحلي الإجمالي) التغير في أسعار جميع السلع والخدمات، في الاقتصاد.
تتنوع أسباب التضخم، ويمكن أن تكون التضخم الناتج عن الطلب وتضخم دفع التكلفة.
يحدث التضخم الناتج عن الطلب عندما يفوق المستوى الإجمالي للطلب في الاقتصاد العرض المتاح، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقد يكون هذا بسبب عوامل، مثل ارتفاع الإنفاق الحكومي أو انخفاض الضرائب أو زيادة اقتراض المستهلكين.
بينما يحدث تضخم دفع التكلفة عندما تزداد تكلفة الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وذلك نتيجة عوامل، مثل زيادة تكلفة المواد الخام أو ارتفاع الأجور.
ويمكن أن يكون للتضخم آثار إيجابية وسلبية، على الاقتصاد.
فمن الممكن أن تحفز النمو الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك.
كما قد يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، وزيادة عدم اليقين بالنسبة للشركات.
ويحتمل أن يؤدي التضخم المرتفع أيضًا إلى انخفاض قيمة العملة، مما يجعل الصادرات أكثر تكلفة والواردات أرخص.
ولمكافحة التضخم، قد ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة.
وهو ما يجعل اقتراض الأموال للشركات والمستهلكين أكثر تكلفة.
وقد ينخرطون أيضًا في عمليات السوق المفتوحة، التي تتضمن شراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية.
وهذا بهدف التأثير على المعروض النقدي، وأسعار الفائدة.
ويمكن كذلك استخدام السياسة المالية مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي، لخفض التضخم.
وفي الختام، التضخم هو زيادة مستمرة في مستوى الأسعار العام للسلع والخدمات في الاقتصاد.
ومن المحتمل أن يرجع إلى التضخم الناتج عن الطلب، ودفع التكلفة.
ويمكن أن يكون له آثار إيجابية وسلبية، على الاقتصاد.
وتستخدم البنوك المركزية والحكومات مجموعة متنوعة من الأدوات، لمكافحة التضخم.
وذلك مثل رفع أسعار الفائدة، والانخراط في عمليات السوق المفتوحة.
فمن المهم أن تضع في اعتبارك أن الظروف والسياسات الاقتصادية للبلدان المختلفة قد تؤثر على معدل التضخم، بشكل مختلف.
هذه المقالة ليست مكتوبة من قبل “ثاندر”، ولا تعد نصيحة استثمارية. يجب عليك إجراء البحث الخاص بك، قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
